بعد فض إعتصامات عصابة جماعة الإخوان المسلحة، يوم 14 أغسطس 2013، حدث رفض عالمي لما بدر من النظام الحاكم تجاه تلك العصابة ! والواقع أن الخطأ لا يقع على المجتمع الدولي بقدر ما يقع على أولي الأمر في البلاد، فإن كانت النتائج الدولية على عكس رغبة الشعب بعد فض إعتصامات تلك العصابة المسلحة، فإننا يجب أن نعترف بخطأنا في أننا قد فشلنا في خطابنا الدولي، بينما نجحت عصابة الإخوان المسلحة، في الخطاب الدولي.
والواقع أن الخطأ يطول الجميع، وبات على كل مواطن يستطيع أن يقدم شيئاً لمصلحة الوطن، أن يسرع بتقديمه، وعليه فإنني من خلال خبرة متواضعة لي، أتقدم إلى كل صاحب قرار في الوطن بهذه الدراسة، بغرض حل الأزمة الدولية التي تقابلها مصر في ظل حربها لعصابة جماعة الإخوان، وهذا هو الوصف القانوني الدولي الصحيح الذي يجب أن ننعت به تلك الجماعة، طبقاً لنصوص القانون الدولي الإنساني، ومواثيق وإتفاقيا حقوق الإنسان العالمية، وإني والله لأطرح خطوات عشر للخروج من الأزمة من خلال تجارب شخصية وعلم إكتسبته من خلال ما درسته دولياً من أمريكا وأوربا، وأرى أن الواجب الوطني الآن يحتم علي الآن أن أطرح الحل، على أن يبقى عبء التنفيذ على أصحاب القرار في الوطن.
وأوجز لكم خطوات الخروج من الأزمة في النقاط العشر الآتية :
أولاً/ التركيز على مخاطبة المجتمع المدني الدولي، وعدم الإكتفاء بالإدارات السياسية، لأن الخطر على مصر يأتي من المجتمع المدني الدولي، والذي تضلله عصابة الإخوان، بينما لا يخاطبه النظام الحاكم الذي يجابه أكبر جماعة إرهابية في العالم.
ثانياً/ ملئ الفراغ الذي تركه محمد البرادعي، بأسرع وقت ممكن، من خلال شخصية دولية موثوق فيها دولياً ولها سمعتها الحقوقية المعروفة، والشخصية الأقرب لذلك هو الدكتور/ سعدالدين إبراهيم.
ثالثاً/ ضرورة إنشاء قنوات موازية باللغة الإنجليزية، لكافة القنوات الرسمية والخاصة الناطقة باللغة العربية، إسوة بتجربة قناة ON TV.
رابعاً/ القبض على دعاة الفتنة والمحرضين على القتل وداعمي الإرهاب، من أعضاء عصابة الإخوان المسلحة، وأيضاً ممن هم من غير أعضاء عصابة الإخوان المسلحة، القادة والأعضاء بأسرع وقت ممكن.
خامساً/ على النائب العام أن يصدر أمراً بعدم النشر، في أحداث المواجهات الحالية مع عصابة جماعة الإخوان المسلحة، حتى لا يؤثر النشر على إجراءات التحقيقات، على أن يشمل الإجراء منع التصوير لكافة المواجهات القادمة إلى التصوير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية فقط.
سادساً/ إعلان ما تم الإنتهاء منه من التحقيقات، للشعب وللعالم وتحديد وإعلان أسماء المتهمين والعملاء سواء من مصر أو من دول أخرى، وعقد محاكمات عادلة عاجلة لكافة المذنبين من عصابة جماعة الإخوان المسلحة.
سابعاً/ الإعلان على أن مصر تواجه أكبر جماعة إرهابية على مستوى العالم، وعلى كافة القنوات الإعلامية أن تكون شعاراتها الفترة القادمة "ضد الإرهاب" وليس "ضد التطرف" أو أي لفظ آخر.
ثامناً/ تجريم قنوات الفتنة ووقف بثها فوراً، بإعتبارها قنوات تجسس على مصر، تهدف إلى نشر الفتن وبثها من أجل مصالح دول أخرى، وإنذار العاملين المصريين بتلك القنوات، أما أن يستقيلوا وإلا فإنهم يعتبروا مشاركين في المؤامرات والتجسس على مصر.
تاسعاً/ وقف دعوات المناداة بالحوار والمصالحة الوطنية، لأننا إن قلنا ذلك، فإننا نقر بان جماعة الإخوان سلمية ! لذا يجب أن يكون الخطاب السياسي ضد الحوار مع الإرهابيين على طول الخط.
عاشراً/ مطالبة المجتمع الدولي بأن يساند مصر في سعيها للقضاء على أكبر جماعة إرهابية.
قبل أن أختتم حديثي فإنني أقول أن الثورة بحاجة إلى قرارات حاسمة وحازمة، وليس قرارات مذبذبة متراجعة.
أقول قولي هذا وأسغفرو الله لي ولكم
شادي طلعت