حبس شرطيين بتهمة تعذيب خالد سعيد واستدعاء السفراء الأوروبيين
في
الأربعاء ٣٠ - يونيو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
|
حبس شرطيين بتهمة تعذيب خالد سعيد واستدعاء السفراء الأوروبيين |
المصريون – وكالات: | 01-07-2010 00:44
شهدت الساعات الماضية تطورًا لافتًا في مسار التحقيقات في قضية الشاب خالد سعيد (29 عامًا) تمثل في قرار النيابة أمس بتوقيف أمين ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهمة القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيًا، فيما ألمح التقرير النهائي للطب الشرعي إلى مسئوليتهما عن وفاته، من خلال الضرب المتكرر على الرأس الذي ربما أدى إلى ابتلاع لفافة البانجو المزعومة، في الوقت الذي استدعت فيه وزارة الخارجية المصرية رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة احتجاجًا على بيانهم الصادر أمس الأول والذي طالبوا فيه بتحقيق "شفاف وغير منحاز"، معتبرة أن موقفهم يمثل مخالفة للأعراف الدبلوماسية، كما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية.
وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهمة القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًا، وذلك في واقعة وفاة الشاب في السادس من يونيو الجاري، على إثر قيامهما بمداهمة مقهى للإنترنت كان يجلس فيه، وتوقيفه دون الحصول على تصريح بذلك، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
غير أن التحقيقات لم توجه إلى أمين ورقيب الشرطة اتهامات بالمسئولية عن وفاته، كما تقول أسرته وشهود عيان، وقالت إنهما ألقيا القبض على سعيد أثناء جلوسه في مقهى إنترنت وكان بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، وقد اقتصر الاتهام الموجهة إليهما على أنهما اعتديا عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم.
إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة لإبلاغهم احتجاجها على إصدارهم بيانا بشأن قضية الشاب الذي أثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب أفضى إلى الموت من قبل الشرطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية حسام زكي إنه "تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مقر الوزارة للأعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد".
وأعرب عن "الأسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الأوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية"، وأضاف أن هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة أن هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام إجراءاته وأحكامه".
وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر أعربوا الاثنين عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة سعيد، وقالوا في بيان أصدروه إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة".
وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
في سياق متصل، أعلن الطب الشرعي الأربعاء أن التقرير النهائي لتشريح جثمان خالد سعيد انتهى إلى أن وفاته نتجت عن ابتلاع لفافة بانجو لكنه لم يستبعد احتمال أن تكون اللفافة انزلقت إلى مجرى التنفس نتيجة للضرب المتكرر على الرأس.
وسلم الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين التقرير النهائي للمستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حيث قام بالإجابة على تساؤلات بعض المحامين من هيئة الدفاع عن الشاب خالد سعيد.
وأكد أن التقرير النهائي انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى اسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحتوي على نبات مخدر البانجو، حيث منعت اللفافة دخول الأوكسجين للرئتين كونها كانت محشورة في منطقة لسان المزمار والقصبة الهوائية. وأثبت استحالة وضع تلك اللفافة عنوة من قبل شخص آخر، موضحا أن المتوفى كان سيقوم في تلك الحالة بغلق فمه وأسنانه، لافتا إلى عدم وجود أية آثار عنف حول الفكين والفم تشير إلى وجود محاولة لوضع اللفافة بالقوة.
لكنه أشار إلى أن اللفافة من الممكن أن تنزلق إلى مجرى التنفس من خلال الضرب المتكرر على الرأس، وقال إن الإصابات بوجه المتوفى نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط، غير أنه اعتبر أن تلك الإصابات من الإصابات الردية التي لا تؤدي إلى الوفاة.
يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة الشاب إلا أنها انتهت في تقريرها إلى ما خلص إليه التقرير الأول وأثبت في تقريرها أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق، وأن الجثة بها إصابات لكنها لم تكن سببا في الوفاة، إلا أن شكوك منظمات حقوقية أثارت شكوكًا حوله، استنادا إلى إفادات شهود عيان أكدوا أن الشاب لقى حتفه من شدة الضرب. |
|
