يناقش مجلس الشعب في جلسته المسائية يوم الأحد المقبل تقريري لجنة الإدارة المحلية، حول ما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول شركة أتوبيس القاهرة الكبري عن السنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٥،

ونتائج الرقابة المالية وتقديم أداء هيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، وكذلك الوضع الحالي لكل من الشركة والهيئتين.

تضمن تقرير لجنة الإدارة المحلية حول شركة أتوبيس القاهرة الكبري، أن رأسمال الشركة في ٣٠/٦/٢٠٠٥ بلغ نحو ٧٢٠ مليونا و١٣٦ ألف جنيه، بزيادة تبلغ نحو ٥٠ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه عن العام السابق مباشرة.

ورصد التقرير أبرز المصاعب المؤثرة علي أداء الشركة، ومن بينها تقادم أسطول السيارات، وتجاوز ٦٨% من السيارات عمرها الافتراضي، ووصول أعمار عدد كبير من السيارات إلي ١٧ عاما بخلاف ١٠٥ سيارات لا جدوي من إصلاحها، ومن المعوقات أيضا تضخم حجم العمالة بالشركة،

مما أدي إلي زيادة أعباء الأجور، التي تستهلك نسبة ٧٣% من الإيرادات، إضافة إلي تحمل الشركة نحو ٨ ملايين جنيه كأجور للعمالة غير النشطة، طبقا للتقارير الطبية، ولا يمكن الاستغناء عن هؤلاء مراعاة للبعد الاجتماعي.

ولفت التقرير إلي أن نقص ما وصفه بالمهن الحرجة مثل السائقين والمهنيين المهرة، بسبب تسرب هؤلاء إلي شركات النقل الخاصة مقابل أجور أعلي، كما أشار التقرير إلي تعثر خطط الإحلال والتجديد لسيارات الشركة لنقص المخصصات الاستثمارية.

وأشار التقرير إلي تراجع إيرادات الشركة لعدة أسباب، من بينها ثبات تعريفة الركوب، وتحمل الشركة تكلفة التصاريح المجانية التي يصل عدد من يحملونها إلي نسبة ٢٧% من جملة عدد الركاب، وكذلك وجود شركات النقل الجماعي الخاصة وتداخل خطوطها مع خطوط الشركة، الأمر الذي أسفر عن خسائر تقدر بنحو ١٥ مليون جنيه سنويا.

وكشف التقرير عن أن العجز المتراكم منذ إنشاء الشركة عام ١٩٧٨ حتي الآن وصل إلي ٨٦٥ مليون جنيه، بسبب الفارق بين تكلفة التشغيل الفعلية والإيرادات المحققة، كما بلغت الديون المتراكمة نحو ٥٠ مليون جنيه.

وفي العام المالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥ «العام محل التقرير»، حققت الشركة خسارة بلغت ٦.٥ مليون جنيه بزيادة أكثر من ١٦ مليون جنيه عن العام السابق مباشرة.

وقالت لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب في تقريرها إن الأسعار المدعمة ليست السبب الوحيد لعجز ميزانية الشركة، وأشارت إلي عدة أسباب أخري، من بينها أعباء العمالة الزائدة وغير المؤهلة، إضافة إلي الطاقات البشرية المعطلة، وزيادة المخزون الراكد، وعدم كفاية نظم الرقابة الداخلية، وضعف المستوي الفني للقائمين علي الصيانة والتشغيل، ونقص قطع الغيار اللازمة لتشغيل السيارات.

وأوصت اللجنة بضرورة تقييم أداء الشركة علي أساس اقتصادي بفصل الهدف الاجتماعي عن الهدف الاقتصادي للتشغيل، وأن يتم تمويل الهدف الاجتماعي من الخزانة العامة للدولة، وعمل الدراسات اللازمة للتدرج بأسعار الخدمة بطريقة اقتصادية.

وطالبت اللجنة باستبعاد إجمالي العجز المقدر مسبقا من قبل وزارة المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركة، لتحديث أسطولها وتطوير الجراچات، والنظر في تحرير الشركة من سعر التعريفة الاجتماعية أو دعمها سنويا أسوة بهيئتي نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية، حيث إنها تؤدي الخدمة نفسها وبتعريفة الركوب ذاتها.

وشددت اللجنة علي ضرورة تعديل قانون المرور الحالي لخفض المدد البينية لرخص القيادة المهنية، وتفعيل دور مراكز تدريب السائقين للوفاء باحتياجات الشركة، كما أوصت ببحث إمكانية حصول الشركة علي نسبة من حصة هيئة النقل العام بالقاهرة من عائد تشغيل شركات النقل الجماعي الخاصة، نظرا لتأثير هذه الخدمة علي إيرادات الشركة.

وتضمن تقرير اللجنة عن هيئة النقل العام بالقاهر، أن رأسمالها بلغ في ٣٠/٦/٢٠٠٤، ٩٢٠ مليونا و٢٧٢ ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ٧٨ مليونا و٥٨٩ ألف جنيه عن العام السابق مباشرة، فيما بلغ العجز نحو ٢٥٠ مليونا و٣٨٤ ألف جنيه، بزيادة تقدر بمليون و٣٦٢ ألف جنيه ليصل إجمالي العجز المرحل إلي مليار و٤٥٩ مليونا و٨٦٣ ألف جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات الهيئة ٦٨٤ مليونا و٥٤٨ ألف جنيه بنسبة ٨٨.٥% من المستهدف المقدر بـ٧٧٣ مليونا و٥٤٦ ألف جنيه، كما انخفض عدد الوحدات العاملة علي مستوي الهيئة إلي ٣٩٣٢ وحدة بنقص بلغ ٢٧٦ وحدة عن العام السابق مباشرة.

ولفت التقرير إلي انخفاض أعداد ركاب وحدات الهيئة، بسبب المنافسة مع الوسائل الأخري مثل مترو الأنفاق وسيارات السرفيس، إضافة لكثرة الأعطال الفنية، كما كشف عن تحرير مخالفات مرورية للأتوبيسات والميني باصات تقدر بنحو ٢٥ ألفا و٧٠٥ مخالفات، وتتمثل معظم المخالفات في تغيير خط السير، كما بلغ عدد حوادث المركبات نحو ١٢٢٢ حادثا، أسفرت عن ٨٥ حالة وفاة و٥٤١ إصابة ويتركز معظم هذه الحوادث بوسيلتي الأتوبيس والميني باص.

وبعد عدد من التوصيات الفنية اللازمة لضبط أداء الهيئة اقترحت لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب دراسة إمكانية إنشاء شبكات للمترو والترام داخل المدن الجديدة، وإدخال أنشطة جديدة في مجال الأتوبيس النهري، مثل النشاط السياحي والرحلات والتأجير للغير، والتوسع المستمر في شبكة النقل الحالية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالعمل علي تنمية إيرادات الهيئة بإعادة النظر في توزيع شبكة الخطوط لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، وإصلاح الخلل الشديد في الهيكل التمويلي، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة ما تم التعدي عليه من أراض مملوكة للهيئة أو مخصصة لها.