تقرير حقوقي: الخصخصة هى السبب الرئيسي فى أزمات الشعب المصري

القاهرة - محرر مصراوى - أصدرت مؤسسة مركز الأرض لحقوق الإنسان الأحد  تقريرا حول "مستقبل الحركة العمالية والاحتجاجية " والذي يهدف إلى التعرف على كيفية صعود الحركة ، وعلاقاتها بالأحداث وحركات التغيير التى ظهرت فى مصر خلال الفترة الماضية .

ويتكون التقرير من 4 محاور، ويتناول المحور الأول "صعود الحركة الاحتجاجية الاجتماعية منذ عام  2000" حتى عام 2005 ذلك الصعود المرتبط بالأزمة الطاحنة التي دخل فيها النظام الرأسمالي في مصر وما تلاها من أزمات متعاقبة نتج عنها تردي الأوضاع المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري إلي جانب أزمة ارتفاع الأسعار وتراجع معدلات النمو من 5.1% عام 2000 إلي  2% عام 2002 وتفاقم مشكلات تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض المبيعات وتراجع معدلات الاستثمار والتخلي عن نظام ربط الجنيه بالدولار مما نتج عنة هبوط مستمر في قيمة الجنيه واستنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية من 20.4 مليار دولار نهاية عام 1997 إلي 14.54 مليار دولار في سبتمبر 2000 ،هذا الوضع الذي نتج عنة تجاوز عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي 48% من المصريين بعد أن كانوا 35% مع بداية تطبيق برامج التكييف الهيكلي الذي بعد هو السبب الرئيسي في تلك الأزمات.

ويشير التقرير إلي تفاقم أزمة النظام المصري بعد فشل مفاوضات السلام بين باراك وعرفات  واندلاع الانتفاضة الفلسطينية وحركة التضامن مع الانتفاضة في مصر وتزايد الغضب الجماهيري بإعلان الولايات المتحدة الحرب علي العراق والتضامن مع الشعب العراقى .

تلك الأسباب التي أدت إلى اندلاع الغضب الجماهيري منذ عام 2000 أثرت بلا شك على تصاعد الحركة الاحتجاجية والعمالية فى مصر خلال هذه الفترة .

أما القسم الثاني فيدور حول "صعود حركة التغيير الديمقراطي في مصر2005 "حتى عام 2007 والتي تواكبت مع  الانتخابات الرئاسية والتشريعية وظهور العديد من الحركات مثل حركة القضاة وحركة صحفيين من اجل التغيير ومهندسين ضد الحراسة ،والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وتدشين التحالف الوطني من اجل التغير .

ويشير التقرير إلي أنه رغم اتساع الحركة الاحتجاجية الا أن الحلقية الشديدة وسط النخب السياسية في مصر والبعد عن المطالب الاجتماعية للشعب المصري والاهتمام  بطرح القضايا السياسية دون ربطها بالقضايا الاجتماعية للالتحام بالجماهير أدى لعدم نجاح الحركة الاحتجاجية فى احداث التغيير ويؤكد التقرير علي مواءمة سياسات الدولة  لتلك التغيرات وأكد ذلك سماح الدولة للتحركات المدنية بنسبة تزيد عن التحركات الاجتماعية لمعرفتها أسباب عدم نجاح الحركة فى احداث التغيير وتحقيق مطالب الشعب المصرى .

بعدها يعرض التقرير فى محوره الثالث "صعود الحركة العمالية منذ عام 2007 "حتى عام 2009 فمن خلا ل رصد مركز الأرض للاحتجاجات العمالية والتي كانت في ازدياد منذ عام 2000 فبلغت  164 احتجاجاً  وتصاعدت بعد ذلك لتصل 222 احتجاجاً عام 2006 ثم قفزت بعد إضراب المحلة إلي 756 احتجاجاً مع نهاية عام 2007 وزادت عن 700 احتجاج عام 2009 .

ويؤكد التقرير علي الأسباب التي أدت إلي احتجاجات العمال ومنها المطالبة بمستحقات سابقة للعمال من بدلات وحوافز وعلاوات التي لم تقم الجهة الإدارية بصرفها أصلا والتي كانت اعلي نسبة احتجاج فقد وصلت إلي 13.9% من إجمالي الاحتجاجات .

ويشير التقرير إلى التعسف الذي تعرض له العمال من جانب الإدارات خلال عام 2007 من فصل وتشريد يبلغ إجمالي من تم فصلة قطاع الأعمال 87367 عامل وفي القطاع الخاص 15525 عامل وفي القطاع الحكومي 12653 عامل فيبلغ إجمالي من تم فصلهم 115545 عاملاً.

ويعرض التقرير جوانب إضراب 6 ابريل 2008 وما نتج عنه من إجهاض لإضراب عمال المحلة والتعامل الوحشي من قبل الدولة مع مواطني وأهالي عمال المحلة باعتباره مفصلاً هاماً فى تطور الحركة الاحتجاجية والعمالية فى مصر .

أما القسم الرابع من التقرير فيدور "حول تحديات الحركة العمالية في مصر " ، وكان بعض جوانبها الايجابية ابتداع إشكال تنظيمية مختلفة وجديدة أدت لنتائج ايجابية على مستوى المطالب المصنعية والاقتصادية ، وأظهر التقرير بعض المعوقات الكثيرة التى  تواجه الحركة كان أهمها : اشكاليات ذاتية تتمثل في ضعف التنظيم والقيادة والترابط فى الكثير من الاحتجاجات ،إلى جانب آخر يتمثل فى المناخ العام والظروف الخارجية مثل تعسف الدولة والنقابات  الرسمية ضد حقوق العمال .

وينتهي التقرير بالعديد من التوصيات فى قسمه الأخير كمحاولة لتجاوز الحركة الاحتجاجية لمعوقاتها الداخلية والخارجية وكان أهمها ، ضرورة تغيير الحكومة المصرية بحكومة ائتلاف وطنى منحازة للعمال وذوى الدخول المحدودة وذلك لتطبيق استراتيجيات وسياسات بديلة تعالج التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر لتحسين أجورهم ،ولوقف تشريدهم وانتهاك حقوقهم ولتطبيق برامج اجتماعية أكثر عدالة لمعالجة الآثار السلبية للازمة على حقوق العاملين بأجر لضمان وصول دعم موازٍ لهم يتناسب مع ما تقدمه الحكومة الحالية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات .

كما يوصى التقرير بتعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب إلى المنظمات النقابية ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ جميع القرارات باعتبارها أعلى سلطة فى المنظمة النقابية ، و تعديل القوانين المصرية كى تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمى لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ،الأمر الذى يؤدى لوقف استبداد الإدارات والسلطات المختلفة تجاه العمال المضربين أو الفئات المحتجة ،ولضمان عملية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي لصالح كل فئات المجتمع المصري .

وحث التقرير الحكومة على تحسين المناخ الديمقراطي وأوضاع الحقوق المدنية وذلك بتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل جميع فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشري فى مؤسسات الدولة ووقف الإهدار فى إدارة مواردنا .

وأوصى التقرير بكفالة الحق فى التداول السلمى للسلطة بالانتخاب الحر فى جميع مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين وكفالة ميع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر ، وتطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخلاً شهرياً لا يقل عن ألف ومائتي جنيه كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لـ 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا كى يوفر حداً أدنى كريماً لمعيشة المواطنين فى مصر .

كما أوصى بصرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة