لاستلال الاعترافات وبتواطء من النیابة العامة: -
ضباط الداخلیة یواصلون انتھاج التعذیب ضد المتھمین في قضایا جنائیة
١٧ مایو ٢٠١٠ م
یعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحریات والدیموقراطیة "حق" عن قلقھ لزیادة دعاوى التعذیب بدوائر وزارة الداخلیة ودور النیابة العامة المتواطئ
معھا لاقرار الإعترافات المستلة تحت الإكراه. فقد أشارت التقاریر الى تعرض متھمین في قضایا جنائیة للتعذیب وسوء المعاملة من قبل ضباط ومسئولین
في قسم الجرائم الإقتصادیة وغسیل الأموال التابع للدائرة العامة للتحقیقات الجنائیة لارغامھم على الإعتراف على أنفسھم وعلى آخرین ١. وتشیر نفس
التقاریر لتآمر بین النیابة العامة ووزارة الداخلیة للضغط على المتھمین من خلال تخییرھم بین التوقیع على الإعترافات الجاھزة سلف اً أو الرجوع للتحقیقات
مرة أخرى. وھذه لیست المرة الأولى التي یتم فیھا الإشارة الى انتھاج وسائل التعذیب من قبل الأجھزة الأمنیة لإرغام المتھمین على الإعترافات وعلى دور
النیابة العامة في إكراھھم على التوقیع على الإعترافات الجاھزة، ولكن كل تلك الدعاوى محل نكران وتنكر من قبل السلطات الأمنیة التي فشلت لحد اللحظة
في تكوین لجان تحقیق مستقلة لتقصي اتھامات التعذیب المتكررة ضد المسئولین في تلك الإجھزة السیئة الصیت.
فقد شھدت جلسة الأحد الموافق ١٦ مایو ٢٠١٠ م بمحكمة الجنایات الكبرى شھادات في قضیة رشوة السیاحة المتھم فیھا عدد من مفتشي قسم السیاحة التابع
لوزارة الثقافة والإعلام التي ترأسھا مي الخلیفة- أحد أفراد العائلة الحاكمة- وبعض المستثمرین وأصحاب فنادق تعزز فیھا استمرار انتھاج التعذیب والإكراه
في وزارة الداخلیة كوسیلة لاستلال الإعترافات من المتھمین. ففي ھذه القضیة، تتھم النیابة العامة ٦ من مسئولي وزارة الإعلام بتلقي رُشى من ١١ مستثمراً
وأصحاب فنادق عبارة عن مبالغ نقدیة ومزایا عینیة مقابل عدم توقیع مخالفات على منشآتھم السیاحیة. وقد نفي جمیع المتھمین في تلك القضیة ما أسندتھ لھم
النیابة العامة، بل إنھم أكدوا أن الاعترافات الموجودة في وثائق النیابة كانت بسبب إكراه محققیھا لھم وتھدیدھم بالعودة للتحقیقات الجنائیة والتعرض لنفس
المعاملة السابقة، في إشارة للتعذیب والإكراه الجسدي والنفسي.
/http://img710.imageshack.us/i/64475733.jpg
وأشار المتھمون بأنھ، وبعد أن تم تجریعھم التعذیب في مكاتب التحقیقات الجنائیة واستلال الاعترافات منھم بالإكراه، قام وكیل النیابة بتخییرھم بین التوقیع
على الاعترافات المكتوبة سلفا بدون مراجعتھا، أو أن یتم إرجاعھم لنفس الضباط الذین عذبوھم في دائرة التحقیقات في العدلیة. وقال أحد المتھمین بأن "وكیل
النیابة العامة اجبره على الإعتراف على آخرین وتوقیع أوراق التحقیق، وإلا یتعرض لمزید من سوء المعاملة". ویواصل: "قالوا لي ان اشیر الى اسم أحد
المتھمین وبأنني تلقیت الرشوة منھ. وإذا لم أفعل ذلك فإنھ- أي وكیل النیابة- سوف یرسلني مرة أخرى لتلقي الضرب وسوء المعاملة" ٢. وقد كرر نفس المقولة
متھم آخر في نفس الجلسة. ونظراً للخلفیة الأمنیة لطاقم النیابة العامة، بما فیھا النائب العام- علي البوعینین- فإن ھذه لیست المرة الأولى التي یشار فیھا
. لتجاوزات النیابة العامة ودورھا في إلحاق الاذي وانتھاكات حقوق الانسان للمعتقلین ٣
http://www.alwasatnews.com/2810/news/read/421113/1.html ١
http://gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=278169 ٢
http://www.bchr.net/ar/node/2960 ٣
مكتب حقوق الإنسان- حق: حركة الحریات والدیموقراطیة- البحرین
Human Rights Bureau- HAQ: Movement of Liberties and Democracy-Bahrain
وفیما یخص التعذیب، فقد أشار المتھمون جمیعاً الى تعرضھم للمعاملة غیر الإنسانیة من قبل ضابط محدد في إدارة
مكافحة الجرائم الاقتصادیة التابع للإدارة العامة التحقیقات الجنائیة بوزارة الداخلیة. فقد أشار شقیق المتھم الأول:
"أنھ عندما زار أخیھ في حبسھ في التحقیقات الجنائیة لاحظ علیھ آثار ضرب وعندما استفسر عنھا أخبره بأنھ تم
الاعتداء علیھ بالضرب أثناء توقیفھ لانتزاع اعترافھ بالقوة ثم نقلوه للنیابة العامة وقال انھ وقع على إفادتھ في النیابة
. العامة دون الاطلاع علیھا ولم یسمح لھ بذلك" ٤
تجدر الإشارة الى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادیة، وھو الإسم الجدید لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال
وتمویل الإرھاب، یرأسھا الرائد بسام محمد خمیس المعراج منذ انشئت في العام ٢٠٠١ وتتبع الإدارة العامة
للتحقیقات الجنائیة. وتشیر التقاریر الى أنھ قبل انتقالھ بشكل كلي للإدارة الحالیة، كان ضمن فریق التحقیق مع معتقلي
الأحداث السابقة في الألفیة الجدیدة. وكان یمثل فریقاُ متكاملاً مع المعذبین المعروفین فھد الفضالة وعیسى المجالي
الذین لا زالا ی امرسان نفس أدوارھما م ن">لمواقع أخرى، داخل وخارج وزارة الداخلیة ٥. آخرھذه التدویرات ھو انتداب یوسف حسن یوسف العربي- رائد بدائرة
التحقیقات الجنائیة- كمستشار أمني في شركة طیران الخلیج ٦. وكان العربي ھو المسئول عن التحقیقات واستلال
الاعترافات في المراحل الأخیرة بعد ما یتعرض المعتقل لوجبات التعذیب المختلفة على أیدي المعذبین بمرأى ومسمع
منھ. وقد تمت الإشارة الى أولئك الضباط تحدید اً (بسام المعراج، یوسف العربي، فھد الفضالة وعیسى المجالي) ودورھم
في ممارسة التعذیب وسوء معاملة المعتقلین في التقریر المفصل الأخیر الذي أصدرتھ منظمة ھیومان رایتس ووتش عن
التعذیب في البحرین ٧ بعنوان:" التعذیب یُبعث من جدید..إحیاء سیاسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرین"
/http://img710.imageshack.us/i/64475733.jpg
وتطالب حركة حق:
١- التوقف عن ممارسة التعذیب كوسیلة لإرغام المعتقلین على أنفسھم أو غیرھم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم
والمعاناة الجسدیة والنفسیة لھم ولذویھم، المخالف لابسط الأعراف والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.
٢- تنحیة ومحاكمة جمیع أفراد طاقم المسئولین عن التعذیب في الأجھزة الأمنیة في الفترة السابقة وحتى ھذه اللحظة وتوظیف طاقم وطني جدید ممن لم
یرتبط اسمھ في أي من مسئولیات وتبعات المعاملة غیر الإنسانیة والتعذیب للضحایا في السجون والمعتقلات والمنفى.
٣- الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعذیب من الجنسیات المصریة والأردنیة والعراقیة وغیرھا في الأجھزة الأمنیة.
٤- إلغاء المرسوم بقانون رقم ٥٦ للعام ٢٠٠٢ م أو تعدیلھ كي یتماشى مع قیم حقوق الإنسان ویسمح لتقدیم المسئولین عن التعذیب في الفترة السابقة، لضمان
عدم تكرار تلك الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان.
٥- السماح لجمیع ضحایا التعذیب في الفترة السابقة للتقاضي والاقتصاص ممن تورطوا – مباشرة أو بصورة غیر مباشرة- بالتعذیب والمعاملة غیر
الإنسانیة والحاطة للكرامة داخل السجن وخارجھ، دون تمییز لموقع أي من أولئك المسئولین الرسمي أو الإجتماعي.
٦- تعویض الضحایا وجبر ضررھم (المادي والمعنوي) من قبل السلطة التي تتحمل وزر مسلكیة المسئولین الموظفین في الأجھزة الأمنیة.
٧- التوقیع على البروتوكول الاضافي لمعاھدة التعذیب التي انضمت لھا البحرین والذي یسمح برفع قضایا الضحایا مباشرة للجنة الأمم المتحدة الخاصة
بمناھضة التعذیب.
http://alayam.com/Articles.aspx?aid=20661 ٤
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3026 ٥
http://www.alwasatnews.com/2733/news/read/375845/1.html ٦