اتهم أبناء سيدة سعودية أربعينية جدهم وأخوالهم بقتل والدتهم بعد حبسها وتعذيبها، مؤكدين أن والدتهم المطلقة كانت أفضت لهم بأن أشقاءها هددوها بالقتل إذا لم تتنازل لهم عما تملكه من أموالها الخاصة، وطلبت الضحية من أولادها قبل 5 أيام من موتها أن يتصلوا بالشرطة وأعيان قبيلتها في وادي الدواسر (جنوب البلاد)، للكشف عن قتلتها، على حد قولهم.

وكانت أسرة الضحية أعلنت 23-10-2007 وفاتها على أثر غرقها في خزان للمياه، غير أن ابن القتيلة تقدم ببلاغ لمركز شرطة المنطقة التي تحركت لنبش قبرها وفحص الجثة، وكشف تقرير الطب الشرعي"أنها توفيت مقتولة، نتيجة إصابتها بطلق ناري وطعنات، كما تعرضت لإصابة منطقة الرأس والظهر، مع وجود شق في البطن تم رتقه بخيط وإبرة خياطة قدر طوله بـ7 سم"، وبموجب تقرير الطبيب الشرعي أوقفت السلطات والد الضحية وخمسة من أشقائها وشقيقاتها وبعض الأقارب للتحقيق معهم، وأطلق سراح من ثبت عدم تورطه وبقي عددا منهم قيد التحقيق.


وقال الابن الأكبر خالد بن مبارك وهو طالب في الصف الثاني ثانوي "للعربية.نت" "إنه ارتاب من موقف خاله عندما أبلغه بوفاة والدته، ثم نقله إلى المسجد للصلاة عليها، ولاحظ خالد رغبة أشقاء والدته دفنها بعيدا عن مقبرة محافظة وادي الدواسر خلافا للعادة، وفر هاربا ليبلغ والده بما حدث.

ويضيف خالد "تذكرت وصايا والدتي وتحذيرها لي واستعنت بوالدي للذهاب لمركز الشرطة والإبلاغ عن وفاتها، وبالبحث عن جنازتها وجدناهم يحاولون دفنها في مقبرة محافظة أخرى تبعد عن الوادي 7كم"، وينهي خالد حديثة بالإعلان عن مخاوفه "أخوالي يهددون والدي وأخشى على شقيقاتي، ومع وجود أسلحة يتم ترهيبنا بها كيف سيكون مسار القضية".

وقالت ابنة القتيلة الكبرى ريم -18 عاما- وهي أم لطفل وطفلة "إنها زارت والدتها في عيد الفطر الماضي وعلمت منها بتهديدهم لها وإبداء رغبتهم الحصول على ما تملكه من أموال (نصف مليون ريال) تستثمرها في تجارة السيارات، تودعها لدى أحد تجار المنطقة وتحصل على أرباحها".

وأشارت ريم في حديثها مع "العربية.نت" إلى أن والدتها حبسها أشقاؤها في المنزل 3 أعوام حتى يوم وفاتها ورفضوا استقلالها في منزل خاص أو سكنها مع ابنتها وانتزعوا منها نصيبها من بستان نخيل ورثته القتيلة عن والدتها، تنازلت لأشقائها عنه بعد ضغوطهم عليها.

وتقول ريم "إنها قللت من خوف والدتها واستبعدت أن ينفذوا تهديداتهم، لكني تركتها وهي تؤكد لي أننا لن نراها وأوصتني على أشقائي وبالمواظبة على الصلاة وشددت علي ألا نتنازل عن حقنا في معرفة كيفية وفاتها، وبمحاولتها اللجوء إلى بعض كبار القبيلة والاستعانة بهم لإنقاذها من أشقائها ورفعها شكواها بتهديدهم لها للحصول على أموالها دون وجه حق، علم أحد أشقائها بخروجها من المنزل ولجوئها إلى أعيان القبيلة وضربها ضربا مبرحا وكرر تهديدها بالقتل".

وتلفت ريم إلى أن والدتها يوم الجمعة الذي سبق وفاتها اتصلت بشقيقها خالد -17عاما- وطلبت منه القدوم إليها وسلمته شقيقتها مهرة -16عاما-، والتي تعيش مع والدتها وحقيبة تحتوي على مصوغاتها و 5 آلاف ريال، وملابس وأدوات شقيقتها المدرسية.

وتضيف ريم "أوصتنا والدتي بنقل شقيقتي لمدرسة مجاورة لمنزلنا"، وقالت لشقيقي "إنه من المستحيل أن نراها لاحقا، وفي حال وفاتها علينا التبليغ عن جريمة قتلها وحذرته من الاقتراب من منزل أسرتها خشية عليه، والآن وبعد الإفراج عن بعضهم عادوا لتهديدنا إذا لم نتنازل، وأحد من أفرج عنهم يهددنا بالانتقام وهو يحمل سلاحا شاهده زوجي معه".

وتقول مهرة "للعربية.نت" وهي ابنة القتيلة التي عاشت معها بعد طلاقها في منزل أسرتها "إن والدتها كانت تعاني وهددوها أمامي بالقتل إذا تقدمت بشكوى ضدهم ورفضوا تدخل الأقارب المطالبين بالترفق بها"، وتضيف "كانوا يصادرون أي أموال تتحصل عليها كمصروف شخصي وقابلوا فكرة السكن بعيدا عنهم بالرفض".

وفي السياق نفسه أكد والد أبناء القتيلة وهو زوجها السابق مبارك سيف "للعربية.نت"، أن ابنه خالد أبلغه بتأكيد والدته أنها ستقتل خلال أيام، وأفاد أن طليقته ورثت عن والدتها، ولديها تجارتها الخاصة، وكان ابنه خالد أفضى له بقلقه على أوضاعها واستيائه من احتمال قتلها بسبب نصف مليون ريال قيمة ثروتها التي يطالبها أشقاؤها بالتنازل عنها، ويردف "كنت نصحته بتركهم وعدم التقدم بشكوى تفاديا لحدوث مكروه ولرغبتي في حماية أبنائي ولم أتوقع وصول الأمر للقتل، والآن طال التهديد كافة أفراد أسرتي وأبنائي يعيشون هلعا نفسيا بعد مقتل والدتهم".

من جهتها، أوضحت عضو اللجنة العلمية في جمعية حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين "للعربية.نت" أنه فيما يتعلق بالأبناء وخشيتهم على حياتهم أنصح باللجوء إلى لجنة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعن غياب الأمن الاجتماعي للقتيلة علقت بقولها "نطالب بإعطاء المرأة حق الولاية على نفسها ومالها ما دامت بالغة راشدة مكلفة وتقام عليها الحدود فلا يجب التعامل معها بازدواجية ومنح من يتسلط عليها حق انتزاع الأمان الاجتماعي منها".

كما أبدى المحامي بندر المحرج رأيه "للعربية.نت" بتوضيح "أن حماية المرأة من القتل في الإسلام مكفولة وإن أثبت الواقع وجود ظلم"، وأضاف "وضع المرأة في السعودية يحتاج اهتمام حقيقي ومشروع ثقافي تنويري يستهدف ذهنية المجتمع وتطويرها لصالح حقوق المرأة، ندعي أننا مجتمع إسلامي والمرأة وبالنظر للواقع نجد حقوقها مهضومة".