الحجامة ليست طباً نبوياً وإنما طب تمت ممارسته فى عصر النبوة!، إنها فولكلور، أقولها وبالفم المليان وأنا مؤمن أشد الإيمان بأننى بهذا القول غير خارج عن الملة، ولست منكراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولست أيضاً منكراً للسنة وأهميتها فى التشريع الإسلامى، وهى التهم الجاهزة التى يلقى بها فى وجوهنا كهنة هذا العصر ممن يسترزقون بالدين ويتاجرون فى الفقه ويمارسون البيزنس باسم الطب الإسلامى أو النبوى، وبرغم معرفتى التامة بالأحاديث التى قيلت فى الحجامة، مثل «خير ما تداويتم به الحجامة» ومثل «يا محمد بشر أمتك بالحجامة»، ومثل الأحاديث التى تلخص العلاجات فى شربة العسل أو كى النار أو شرطة المحجم... إلخ، برغم معرفتى بكل هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث النبوية التى يطلقون عليها، تجاوزاً، الطب النبوى، فإننى غير مطالب باتباعها كطبيب معالج،

 بل على العكس إننى مطالب كطبيب مسلم يخاف على دينه بأن يبتعد عما هو غير صالح لهذا الزمان بعدم تطبيق التعاليم الطبية التى تجاوزها الزمن فى هذه الأحاديث، وأعتقد أن من يفعل ذلك هو أكثر إيماناً ويخدم الإسلام أكثر ممن يروج للأحاديث الطبية النبوية، التى لا تتفق مع العلم الحديث من قريب أو بعيد، لأن مثل هذه الأحاديث الطبية يسىء لسمعة الإسلام، الذى أمرنا باحترام العقل، والخطورة الأكبر هى ماذا سنقول كمسلمين لمن يثبت أن متن هذه الأحاديث خاطئ من الناحية العلمية، هل سنرد عليه بالربط ما بين هذه الأحاديث وصحيح الدين وبالقول إنه لكى تكون مؤمناً فعليك أن تقتنع بصحة هذه الأحاديث من الناحية العلمية؟!، بهذا الرد سنكون قد ارتكبنا أبشع جريمة فى حق الإسلام، لأن الخطأ والعيب وقتها سيكون خطأ وعيب الإسلام نفسه، وحاشا لله أن يكون الدين معيباً!!.

الأحاديث التى تخوض فى الطب هى بنت زمانها ومكانها وبيئتها، ولا يصح أن نلغى عقولنا أمامها ونصدق متنها ونتبناه لمجرد صحة السند، ولست وحدى الذى يقول ذلك الكلام ولكن بعض رجال الدين المستنيرين قالوا مثله، ولكن بسبب أن صوت الاجتهاد مغيب فى هذه الأيام فإننا لا نلتفت إلى هذه الآراء الشجاعة، فمثلاً الشيخ الجليل عبدالمنعم النمر فى كتابه العظيم «الاجتهاد» فى صفحتى ٣٨ و٤٠ يفرق بين السنة الواجب اتباعها والسنة التى لا تثريب على تركها، فيقول: إن ما صدر عن الرسول فى الزراعة والطب والطعام وما يحبه الرسول وما يكرهه وكيف يمشى ونومه ولبسه إلى غير ذلك من الأمور العادية، كل ذلك من النوع الثانى الذى «لا يمنع أحداً من الاجتهاد فيها، إذا وجد أنها لم تعد تحقق المصلحة التى أرادها الرسول لتغير الناس والأمكنة...»،

والمعنى نفسه يقوله محمد سليمان الأشقر، أستاذ الشريعة بجامعة الكويت، والقاضى عياض، الذى قال فى ترك العمل بالأحاديث الطبية: «ليست فى ذلك محطة ولا نقيصة، لأنها أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل بها، ولذا يجوز على النبى –صلى الله عليه وسلم- فيها الخطأ والصواب».