سيطرت حالة من الغضب علي المشاركين من المصريين المقيمين بالخارج تجاه مؤتمر «المواطنة.. عدالة ومساواة» الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول، لسوء إدارة مسؤول المجلس للجلسات المغلقة ومنع تغطيتها من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

واتهم نبيل عبدالملك رئيس المنظمة المصرية ـ الكندية وأحد نشطاء أقباط المهجر بالخارج، قيادات المجلس بسوء التنظيم، وقال لـ«المصري اليوم»: لم يكن هناك تنظيم لكي يكون هناك حوار.. وجئنا لنتكلم في أشياء لا يعلمون لماذا يتكلمون عنها، ووصف توصيات المجلس في ورشة العمل عن مشاكل المصريين بالخارج ونظام قانون انتخابي أكثر عدالة بأنها «لا يكتبها ولد في الإبتدائية».

وأضاف عبدالملك أن محتوي الورقة البحثية التي طرحها مسؤولو المجلس علي المشاركين بالجلسة المغلقة، لم يكن فيها أي دسم، مشيرا إلي أن المخصصين لإدارة الجلسة لم يطرحوا رؤيتهم بشكل عادل، ولم يتسع الوقت أمام الحضور والذين تجاوز عددهم ١٤ مشاركا، لكي يطرحوا كل ما لديهم من أفكار ورؤي حول عنوان الجلسة.

وقال: بالرغم من أن الورشة كان مخصصا لها وفقا للبرنامج بحث أزمة المشاركة السياسية للمصريين بالداخل والخارج، وكيفية تفعيلها فإنه لم يتطرق إلي تلك الجزئية خلال المناقشات.

من جانبه، قال المهندس محمود الشاذلي ممثل تحالف المصريين الأمريكيين، إن ورشة عمل مشاكل المصريين بالخارج استحوذت علي مشاركة الغالبية العظمي من الحضور، والتي رأسها الدكتور صلاح عامر عضو المجلس والدكتور شريف بسيوني.

وعرض الشاذلي خلال اللقاء رؤية تحالف المصريين الأمريكيين، والذي يضم في عضويته ١٥ مشاركا يمثلون ٣ منظمات شكلت وفدا موحدا لها برئاسة الدكتور شريف بسيوني.

وانتقد المشاركون بالورشة وزارة الخارجية وقصورها في حل أزمات العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، مشيرين إلي أن معاملة المصريين في الدول العربية أصبحت سيئة وأصبحت حقوقهم مهدرة، وطالبوا بموقف فوري وحازم تجاه ما يتعرض له المصريون بالخارج من انتهاكات وصلت إلي حد وقوع حالات تعذيب.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس مايكل منير رئيس منظمة «أقباط الولايات المتحدة» أن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ليس امتيازا ولا منحة، تقدمها الأغلبية للجماعات المهمشة والأقليات، وقال: إنه حق إنساني وطبيعي ولد به الإنسان لا فرق بينه وبين آخر، ونزع هذا الحق يمثل انتهاكا لإنسانيته وتوجب إعادته له كاملا بكل السبل القانونية والتشريعية دون تجزئة أو رده علي هيئة منح سنوية.

وطالب منير خلال مداخلته في مؤتمر «المواطنة عدالة ومساواة» والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول بتلبية مطالب الأقباط والجماعات المهمشة لإعادة الحقوق المسلوبة، وإعداد مشروع شامل يقدم لمجلس الشعب يتضمن إجراءات تأكيديه لضمان تحقيق العدالة والمساواة دون تميز بين أبناء الوطن الواحد في إدارة شؤون وطنهم.

وقال منير: هذا لا ينفي تعرض الكثير من شرائح الشعب المصري ـ مسلمين وأقباطا ـ لإهدار حقوق المواطنة، موضحة أنه لا يمكن حماية وحدة مصر الوطنية أو دعمها، دون القواعد والممارسات المرتكزة علي المساواة الكاملة بين جميع المصريين، وعلي حكم القانون المطلق بينهم.

وشدد منير علي ضرورة دراسة عدة محاور أساسية وإدراجها ضمن قانون بهدف تطبيق المعايير الإنسانية، والتي تتماشي مع روح العصر كخطوة أولي نحو تحقيق مبدأ المواطنة بين كل المصريين.

وأضاف منير: إن أبرز تلك المحاور هو الحق في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية والحق في عدالة تقلد الوظائف والمناصب العليا للجميع، فضلا عن التمثيل السياسي والنيابي العادل وحرية الدين والعقيدة والفكر والرأي والحقوق القانونية واحترام الحريات. وطالب منير بالعمل علي تنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحض علي الكراهية أو التمييز ضد الآخر وترشيد الخطاب الديني الذي ساهم في نشر ثقافة التميز ضد الآخر، وضرورة أن يقتصر هذا الخطاب علي مؤسسات دور العبادة في إطار تعزيز الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة.

وأكد جبريل محفوظ سباق، رئيس جمعية التضامن المصرية الفرنسية، أن القانون والدستور المصري لم يفرقا بين المصري المقيم في الداخل أو في الخارج، مشددا علي ضرورة أن يحصل المقيم في الخارج علي حقوقه كاملة.

وقال سباق: إنه من أبرز تلك الحقوق المشاركة في العملية السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجري في أرض الوطن، والاشتراك في الانتخابات العامة، واقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية بحيث تكون مقار إقامات الجاليات المصرية بالخارج بمثابة دوائر انتخابية لها، من يمثلها في البرلمان بشقيه مجلسي الشعب والشوري، وذلك علي غرار العديد من الدول.