ائتلاف المنظمات المصرية بأمريكا الشمالية يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نواب الرصاص
24-04-2010
خاص: موقع إنقاذ مصر:–
قال إتلاف المنظمات المصرية في أمريكا الشمالية في بيان تسلمنا نسخة منه أنه طبقاً لما أجازه القانون بأحقية تقديم البلاغ الرسمي للجهات المختصة يشتى طرق الإبلاغ، ينضم ائتلاف المنظمات المصرية بأمريكا الشمالية لكافة القوي الوطنية المصرية بتقديم البلاغ الرسمي للسيد المستشار النائب العام ضد كلا من :
نشأت القصاص ، وأحمد أبو عقرب نواب عن الحزب الوطني ، والنائب رجب هلال حميدة عن حزب الغد الذين حرضوا علانية وعلي الملأ في قاعة مجلس الشعب السيد حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية وقيادات الشرطة بقتل شباب مصر بضربهم بالرصاص وهم المتظاهرون اللذين يمارسون حقوقهم الدستورية ، مطالبا بسرعة تقديم المتهمين لمحاكمة عاجلة لارتكابهم جريمة التحريض علي القتل والمكتملة الأركان والمعاقب عليها قانونا وفقا لنص المواد 171 ، 172 من قانون العقوبات والثابتة في حقهم والمسجلة صوتا وصورة وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك مع أخذ التعهد اللازم قانوناً علي السيد حبيب إبراهيم العادلي بشخصه وصفته وزيرا للداخلية بعدم الإقدام علي إصدار أي أوامر شفوية أو كتابية لقوات الشرطة للقيام بأي عمل من تلك الأعمال الذي جاهر بها المحرضون علناً ، حيث سيكون ما يرتكبه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وعليه الالتزام الكامل بأحكام القانون والدستور وعدم استخدام أي أسلحة من أي نوع ضد المتظاهرين بشكل سلمي.
كما يهيب الائتلاف بالسيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بسرعة التدخل في هذا الأمر بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والمسئول الأول عن تصرفاتها طبقاً لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 109 لسنة 1971.
ويرى الائتلاف ضرورة فصل المذكورين من الحزب الوطني على وجه السرعة، إذ أن التقاعس في معاقبتهم يفتح الباب أمام تداعيات ليست في صالح الجميع، كزيادة الغضب الشعبي أو تحريك دعاوي جنائية في المحافل الدولية، ويتمنى الائتلاف أن تقوم الأجهزة المعنية بعلاج هذا الأمر بأقصى قدر من الحكمة والوطنية والشجاعة حفاظا على الجميع.
كما يؤكد الائتلاف عن ثقته الكاملة في وطنية ضباط شرطة مصر الشرفاء واستحالة أن يوجه ضابط أو مجند نيرانه علي صدور إخوته وأبناؤه وأهله لصالح نظام يضطهد الجميع