ف ( 13 ) خطيئة أئمة الدين السنى فى موضوع الثروة والزكاة المالية
ف ( 13 ) خطيئة أئمة الدين السنى فى موضوع الثروة والزكاة المالية
القسم الأول من الباب الثالث : عن تشريعات المرأة التعبدية بين الاسلام والدين السنى
كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى)
ف ( 13 ) خطيئة أئمة الدين السنى فى موضوع الثروة والزكاة المالية
مقدمة
1 ـ قبل أبى جعفر المنصور كان للخليفة أن يتصرف فى الأموال ما شاء بدون تشريع يزعمه . جاء أبو جعفر المنصور فأسّس الدولة الدينية التى ترتكب كل الموبقات تحت غطاء تشريعى . كل موبقات الخلفاء السابقين أصبحت دينا فى الدولة العباسية ، وهى عصر تدوين وتأسيس المذاهب السنية . خطب أبو جعفر المنصور فأعلن إنه سلطان الله فى أرضه ، وأنه خازن الله على ( فيئه وماله ) إن شاء فتحه الله فأعطاهم وإن شاء قفله الله فمنعهم . أصبح للخليفة أن يتصرف بسفاهة فى أموال الأمة ومقدراتها ، بل وفى حياة أفرادها ، وترسّب فى الأذهان مصطلح ( الرّاعى والرعية ) ، الراعى هو الحاكم المستبد سلطانا أو خليفة ، والرعية هى المواشى البشرية التى يمتلكها ( الراعى ) ، له أن يستغلها كما يشاء ، يجُزُّ صوفها ، أو يقتلها ، وشاعت الفتوى السنية التى تقول إن للإمام ( أى الحاكم الدينى ) أن يقتل ثلث الرعية لاصلاح الثلثين . وأنه ( يملك الأرض وما عليها ) . هذا هو مدار الشريعة السنية فيما يخص الأموال والأنفس . وإذا كان الرجل تحت هذا القهر فلا بد أن ينفّس عن قهره بأن يقهر الأنثى ، سواء كانت أمّه أو زوجته أو إبنته أو أخته .
2 ـ هى ( ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ) جعلت حجابا مستورا بينهم وبين نور القرآن الكريم . ظلت الحقائق القرآنية عن الثروة والتعامل معها محجوبة وخافية عن الناس ، مع شدة حاجة البشرية لها . نعرض لها فى رؤية قرآنية .
أولا :
الله جل وعلا خلق موارد الأرض للجميع ، السعى فى الحصول عليها للجميع وفق تكافؤ الفرص .
قال جل وعلا : ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) فصلت ). أقوات الأرض ( مواردها ) هى سواء لمن يسعى اليها ، والأرض نفسها قد وضعها رب العزة جل وعلا للبشر : ( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ (10) الرحمن )، وقد ذلّلها وجعل السعى فيها ميسرا ، ليس مثل الحياة على الكواكب الأخرى ، وأمرنا بالسعى فيها نبتغى الرزق ، قال جل وعلا : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) (15) الملك ). بالتالى فإنّ :
ثانيا : موارد الأرض وما يستخرجه منها الانسان هو فى الأصل ملك للخالق جل وعلا
1 ـ هو مال الله الذى آتانا إيّاه ، واستخلفنا فيه ، وعلينا أن نطهره بإعطاء زكاته ، قال جل وعلا :
1 / 1 : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (33) النور )،
1 / 2 : ( آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ )(7) الحديد )
2 ـ ولأنه جل وعلا هو المتحكم فى الرزق فإنه يعد من يتصدق بأن يُخلف له ويُنعم عليه جزاء ما أنفق ، قال جل وعلا : ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) سبأ ).
3 ـ وعند قيام الساعة فإن الوارث لكل شىء هو المالك لكل شىء ، قال جل وعلا : ( إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) مريم
4 ـ عندها نأتى الى لقاء الرحمن جل وعلا فرادى مثلما كنا ، وقد تركنا وراء ظهورنا كل ثرواتنا الى خوّلها الله جل وعلا لنا . وسيقول لنا ربنا جل وعلا : ( وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ) (94) الانعام )
ثالثا : فى الدولة الاسلامية
1 ـ قال جل وعلا فى أن الثروة ملك للمجتمع ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) (5 ) النساء )
1 / 1 : يفهم الفقهاء من هذه الآية الكريمة ــ فقط ـ الحكم الشرعي الذي يخص التعامل مع اليتيم إذا كان سفيها، وحينئذ يحكم بالحجر عليه.. وهو ما يزال معمولا به حتي الآن في القانون . ولم يفهم فقهاء العصور الوسطي الحكم الشرعي السياسي في الآية ، وحتى لو فهم بعضهم فلم يكن ليجرؤ علي التصريح بهذا، حيث كانوا يعيشون في ظل خليفة يعتقد أنه يملك الأرض ومن عليها، وأنه يمتلك ثروة المجتمع يمنح منها ويمنع . وهذا ما تطفح به سيرة الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين ، تلك السيرة غير العطرة التي تداعب أحلام الدعاة لإقامة الدولة الدينية في عصرنا البائس.
1 / 2 : إن الآية الكريمة ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) تؤكد في صراحة أن الشعب هو الذي يملك ثروته ، وقد فوض الله الشعب ـ أو الأمةـ القيام على تلك الثروة ورعايتها ، وللفرد حق تملك هذه الثروة بالوراثة عن أبنائه وأقاربه إذا أحسن القيام على تنمية الثروة ، فإذا كان سفيها لا يحسن القيام على ثروته التي ورثها فإنها تؤول للمجتمع صاحب الحق الأصيل فيها ، والمجتمع هو الذي يحجر عليه ويعيّن وصيا على المال يستثمر هذه الثروة لصالح المجتمع في مقابل أن يعطيه كفايته من ريع هذه الثروة.
1 / 3 : والمعني السياسي للآية أن الشعب هو الحارس علي ثروته التي خول الله له القيام عليها وتنميتها ، ومن واجب هذا الشعب ألا يسمح لحاكم بأن يسيء استغلال هذه الثروة حسب هواه ومطامعه، فإذا كان ممنوعا علي الفرد أن يسيء استغلال ما ورثه أو أن يكون سفيها في إنفاقها وإدارتها، فمن الأولي يكون ممنوعا علي فرد واحد أن ينفرد باستغلال ثروة الأمة لصالحه ، أو أن يتصرف فيها في سفاهة.. عندها يكون هذا المجتمع قد خالف أمر الله تعالي حين أعطي السفهاء أموال الأمة التي أوكلها الله لذلك المجتمع.
1 / 4 : وتجارب التاريخ تثبت أن الظلم في ممارسة السلطة واحتكار الثروة يؤدي إلي اشتعال الثورة وسفك الدماء، والأمثلة كثيرة من قتل عثمان إلي ثورات الخوارج والزنج والقرامطة إلي ثورات العصر الحديث في الثورات الفرنسية والشيوعية والانتفاضات الشعبية العربية من أجل الخبز.
1 / 5 ـ ومن هنا لابد من الرجوع إلي المبدأ الأصلي وهو ملكية الأمة لثروتها وقيام الحكومة علي إدارتها علي أساس العدل والنزاهة والشفافية والمحاسبة ، بحيث يحاسب الشعب المسئولين ، وينال كل مجتهد نصيبه في سعيه لتنمية ثروته بالجهد وبالعرق الشريف ، وينال كل عاجز حقه من الرعاية ، وأن يتم التوازن بين العدل والحرية بعيدا عن أحلام الطامعين في استرجاع حكم الخلفاء الجائرين .
2 ـ ونتدبر كلمتى ( أموالكم / أموالهم ) . قال جل وعلا : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (6) النساء ).
عن ملكية الشعب / المجتمع للمال قال جل وعلا للمؤمنين فى الدولة الاسلامية فى خطاب مباشر ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) ، فالمال ملكية للمجتمع ، يقوم على إنمائه وإستثماره ، وللفرد الرشيد حق الملكية فإذا كان سفيها عادت الملكية للمال الى المجتمع . إذا ثبت بالامتحان أن اليتيم بعد بلوغه قد أصبح رشيدا عندها يكون صاحب المال ، ويأتى التعبير ب ( أموالهم ): ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ).
3 ـ ونتدبر فى الفارق بين ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ) و ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ). ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ) أى فى إستثمارها ، وجاءت فى المال الخاص باليتيم إذا كان سفيها . أما ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) فهو من أصل التركة قبل توزيع الميراث ، وحين يحضر القسمة أولو القربى من غير الورثة واليتامى والمساكين ن عندها يعطيهم الورثى شيئا من أصل المال . قال جل وعلا : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء )
رابعا :
( أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) كيف تقوم الدولة الاسلامية على تنمية مواردا وثرواتها
1 ـ تحتاج الى جيش من الموظفين أصحاب الكفاءة والاختصاص فى الأمر ( أولو الأمر )، منهم قضاة وكتبة واوصياء وشهداء ومحاسبين ..الخ ، وهم يخضعون للمراقبة من موظفين آخرين ، وهناك شفافية ومُساءلة ، لأن المُساءلة أساس الشورى الاسلامية ، فالله جل وعلا وحده هو الذى لا يُسأل عما يفعل ، ومن عداه يُسألون ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) الأنبياء ) . بالشورى الاسلامية ( الديمقراطية المباشرة على كل المستويات ) يتم تعيين اهل الكفاءة والامر والاختصاص ، وتتعين واجباتهم ومرتباتهم ، ويتم فرض ضرائب على الدخول من تجارة وصناعة وزراعة ومناجم ، وبالشورى تعطى تصريحات بالاستصلاح والتنقيب مقابل مال مدفوع ، تحت شفافية ومُساءلة .
2 ـ منهم من يجمع الايرادات ويشرف على توزيعها على مستحقيها سواء من الغنائم أو الفىء الذى يأتى الى خزانة الدولة . قال جل وعلا :
2 / 1 ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) الانفال ) ( ذو القربى ) هم أقارب المقاتلين .
2 / 2 : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) الحشر ) ( ذو القربى ) هم أقارب المقاتلين .
3 ـ ومنهم الذين يقومون بضبط الاسواق والكيل والموازين . وهذا أساس فى الشريعة الاسلامية . قال جل وعلا :
3 / 1 : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ) (152) الانعام )
3 / 2 : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35) الاسراء)
3 / 3 . ( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) الرحمن )
4 ـ لا تتدخل الدولة الاسلامية فى تسعير السلع ، لأن العرض والطلب هو الذى يضبط حركة السوق ، ولكن الاحتكار ظلم ممنوع شأنه شأن الغش والتلاعب فى الكيل والميزان.
خامسا : الإزدهار بسرعة دوران رأس المال
1 ـ هناك المنتجون أو ( السائلون ) فى قوله جل وعلا : ( وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) فصلت ). هم الناشطون فى الحصول على الثروة . هم مالكو المصانع والمزارع والمناجم وسائر الخدمات . هؤلاء الأثرياء الأغنياء لا حق لهم فى (الفىء ). الفىء حق لغيرهم . إعطاؤهم من الفىء يحولهم من أثرياء الى مترفين يكونون ارهاصا بهلاك المجتمع . الله جل وعلا يمنع فى شرعه أن يكون المال متداولا بين طبقة واحدة . نتذكر قوله جل وعلا : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ).
2 ـ هذا من صالح (المنتجين ) لأن مستحقى الصدقة وغيرهم هم مستهلكون . الذى ينتج شيئا لا يستطيع أن يستهلكه بل يحتاج الى مستهلك . وهذا المستهلك يحتاج الى سيولة يسد بها حاجاته من غذاء وملبس ومسكن ودواء . بالتالى فإن ما يحصل عليه الفقراء من الأغنياء لا يلبث أن يعود الى جيوب الأثرياء ، فيتصدقون فيعود اليهم ، وهكذا ، وبدورة المال هذه تزدهر الأحوال ، ويصلح حال المجتمع ، فلا توجد فيه طبقة جائعة من الأغلبية مقابل 1% من المترفين . كما يحدث الآن فى كوكب المحمديين الذى يتراقص على فوّهة بركان .!
أخيرا
هنا خطيئة أئمة الدين السنى فى موضوع الثروة والزكاة المالية . كانت ولا تزال .
اجمالي القراءات
2471
استاذنا الدكتور احمد صبحى وضع يده على سبب الداء ومصييبة هذه الامه بداية من الخلفاء الى حكام هذه الايام الذين يتصرفون وكانهم يملكون البلاد واهلها والناس فى دينهم هم رعايا والحاكم هو الراعى بالضبط الشعب هو قطيع الحيوانات التى يملكها ويسوقها الحاكم وبالتالى من حق الحاكم ان يبيعها اويسلخها اويحبسها,ويستعين الحاكم بالمنافقين من الاعلاميين وعلماء دين السلطه ليكتمل الثالوث الشيطانى ويستمرليطيل امد العبوديه حتى يومنا هذا للاسف هذا هو دينهم والحل هو المجاهده لفرض مبدأ وقانون "ملكية الأمة لثروتها وقيام الحكومة علي إدارتها علي أساس العدل والنزاهة والشفافية والمحاسبة" فمتى يتم تطبيق هذا القانون؟!