كتب الأستاذ إبراهيم حميدي في جريدة الحياة اللندنية ما يلي: 

"لو انتهت الأزمة السورية اليوم، فإن البلاد تحتاج إلى 160 بليون دولار أميركي وعشر سنوات كي تعود إلى ما كانت عليه في العام 2010.

أما الآن، فإن الأرقام تشير إلى اقتراب «الصوملة» من سورية وإصابتها بـ «نكبة»، إذ إن أربعة ملايين شخص «مهددون بالمجاعة» مع تحذيرات دولية من أن الموجات الجديدة من اللجوء والنزوح لن تكون لأسباب أمنية أو سياسية فقط، بل ستتجاوزها للبحث عن لقمة العيش. إذ عبر يومياً في الفترة السابقة ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد.

وفيما تتركز الأنظار على نحو 120 ألف قتيل سقطوا في الصراع المباشر وعلى رقم مماثل من المعتقلين، فقد أودى «القتل الصامت» بحياة 200 ألف شخص بسبب الفشل في معالجة أمراضهم المزمنة، إضافة إلى وجود 200 ألف شخص بأطراف اصطناعية من أصل 700 ألف جريح، ما يعني تأثر أكثر من مليون أسرة من أصل خمسة ملايين بـ «كارثة» من صنع بشري.

هذا ما توصل إليه خبراء سوريون ودوليون في تقويمهم للوضع السوري بعد نحو 30 شهراً من اندلاع الثورة. وجاء في تقرير أعدّه خبراء لمصلحة «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) أن «حجم الدمار في سورية فاق ما حصل في النزاعات والحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تجاوزت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حدود الأرقام، لتشكّل خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدولة».

وتفيد الأرقام بأن الناتج المحلي انخفض بنسبة 45 في المئة، حيث بلغت الخسائر في الأصول الرأسمالية 40 في المئة وهي «مدمرة في شكل كامل أو جزئي». وتجاوزت قيمة الخسائر 72 بليون دولار، علماً ان قيمة الناتج المحلي بالاسعار الجارية في العام 2010 كانت نحو 59 بليون دولار.

وحذر التقرير الذي ناقشه عدد من الخبراء السوريين من معظم الأطياف السياسية في الأيام الماضية، من أن البلاد تواجه «احتمالات المجاعة للمرة الاولى في التاريخ الحديث». إذ يعيش نحو أربعة ملايين شخص تحت خط الفقر الغذائي مقارنة بنحو 200 ألف شخص في العام 2010. كما أنه و «للمرة الأولى سيكون هناك نحو 300 ألف موظف في القطاع العام في عداد من هم تحت خط الفقر الغذائي، الأمر الذي سيفوق قدرة مؤسسات الأمم المتحدة والجهات المانحة». كما أدى ارتفاع عدد الذي يرزحون تحت خط الفقر الأدنى (أي دولاريين أميركيين في اليوم) من مليوني شخص إلى ثمانية ملايين، إلى تفاقم «المأساة السورية». كما ارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من خمسة ملايين الى 18 مليوناً خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بـ «تشوه النسيج الاجتماعي»، ما سيتطلب سنوات لـ «تصويبه»، إضافة إلى أنه يعزز عوامل الصراع في الوقت الراهن" انتهى

الآن وبعد هذا "التقرير"من المسئول عن هذا الوضع في سوريا ،دعونا نَكُن صُرحاء ولا تجرفنا كراهية النظام للشهادة الزور، هل هذه الأوضاع أفضل أم ما كانت عليه قبل عام 2011؟

سؤال حاسم ويختصر الأزمة بكشف المتورطين، ومن ثم محاسبتهم عن ما آلت إليه الأوضاع، وءأسف أن يكون من ضمن المتورطين ممن نعدهم فقهاء الرأي وفلاسفة العصر، أين كانت عقولهم يوم أن رأوا مقدمات هذه الكارثة ولم تتحرك ضمائرهم وعقولهم للتصحيح، ألم يكن أولى بالمعارضة أن تستجيب للحل السلمي منذ البداية، أم أن جنيف 1،2 وما بعدهم مجرد لقاءات عديمة القيمة.

لسوء حظ السوريين أن بلادهم كانت محط أنظار وتحريض شيوخ الفتنة كالقرضاوي والعرعور ودمشقية وحسان وغيرهم من شيوخ السلفية الوهّابية، وما يمتلكه هؤلاء من رصيد شعبي عند الجُهال والسُفهاء من الأمة، وما أكثرهم في زمننا هذا الذي أعده زمن الإحياء الرابع للتقليد، وكلما انتشر التقليد كلما زاد معدل الحماقة، ويصعب معه المراجعة كون الأحداث تتسارع ،وما تسبب في هذه المواقف من الحمقى مجرد عواطف وكراهية هي ما ستمنعهم من المراجعة، لذلك أنا لا أعيل على هذه الفئة وأتركهم وخياراتهم التي أصبحوا معها وقوداً للفتنة ويجري القضاء عليهم في سوريا، وتكشفهم الشعوب الأخرى بحماقاتهم المتعددة.

في رؤية قديمة للأزمة السورية وصلنا إلى أن الأمراض التي ظهرت حديثاً في الجسد السوري وتهديم بنيته التحتية وذبح الشعب السوري وتشريده هي مسئولية الثوار أولاً وأخيراً، فالثورة مسئولية قبل أن تكون مشروعاً للغضب، وكي لا يتهمنا أحد بالانحياز طرحنا مشروعاً للتقويم في شهر يونيو عام 2011، كان مشروعاً يجمع بين الفكر والسياسة والدين، يهدف إلى مراجعة الأخطاء واستدراك الأمور والسيطرة عليها قبل أن تستفحل الأزمة،ولكن التعصب والكراهية كانت أقوى من أن يستمع أحد للترشيد والتصويب، أعلنت فيه عن موقفي بوضوح أنني مع الثورة السورية ولكن بشروط، ثم تبين بمرور الزمن أن الشروط التي طرحتها-وطرحها غيري- لم يتحقق منها شئ.

وأن عدم تحقيقها أدى إلى صُنع أجواء أشبه بالحرب الأهلية، وقد شكلت هذه الأجواء بيئة خِصبة ومرتعاً للتطرف الديني والعِرقي بكافة أشكاله، فوقعت سوريا بين مطرقة الإرهاب وسندان الاستبداد، لا يوجد مبرر لأن تُصبح كراهيتنا لنظام الأسد سبباً في تدمير سوريا وإعادتها مئات الأعوام إلى الوراء كما حدث، فأحلام الانتهازيين ومدعي الحرية والمتاجرين بها أصبحت سراباً بعدما انتهت إليه الأوضاع بسيطرة .."داعش"..على المعارضة المسلحة، وداعش التي انشقت عن تنظيم القاعدة هي أخطر من القواعد أنفسهم، كون القتل لديهم مُباح وأعمى في سبيل السيطرة على دولتهم الالكترونية والإعلامية، حتى أنهم قاتلوا الجيش الحر وقضوا عليه تقريباً كي تتحقق خلافتهم الدينية ويقضون فيها على جميع الكفار والمرتدين.

نعود إلى تقرير الكاتب فيقول..

" يضاف إلى ذلك، هروب نحو سبعة ملايين سوري من مكان إقامتهم سواء بالنزوح إلى المدن أو المناطق الآمنة أو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أو باللجوء إلى الخارج، وبينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار، إضافة إلى عدد مماثل من غير المسجلين لدى «المفوضية». وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن أزمة اللاجئين السوريين هي «الأسوأ التي يشهدها العالم بعد أزمة لاجئي حرب التطهير العرقي في رواندا» قبل عشرين سنة.

وفيما يستضيف الأردن 520 ألفاً وتركيا 464 ألفاً والعراق 200 ألف ومصر 111 ألفاً مسجلين لدى «المفوضية السامية للاجئين» مع تقديرات بوجود عدد مماثل في هذه الدول وغيرها غير مسجلين كـ «لاجئين»، يأتي لبنان في مقدم الدول المستضيفة للسوريين. وأفادت مصادر «المفوضية» بوجود 790 ألفاً مسجلين لديها، إضافة إلى 45 ألف فلسطيني، من أصل نحو 1.3 مليون سوري في لبنان. غير أن تقريراً أعدّه البنك الدولي عن أثر الأزمة السورية على لبنان أفاد بأن: «منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، ازدادت حدة اللجوء إلى لبنان، لتبلغ 913 ألفاً، أي ما يساوي 21 من نسبة سكان لبنان قبل الأزمة السورية. وبناء عليه، يتوقع وصول 1.3 مليون سوري مع نهاية العام الجاري»، إضافة إلى توقع وصول 1.6 مليون شخص مع نهاية العام 2014، ما يساوي 37 في المئة من سكان لبنان. وتم تسجيل 40 ألف طفل سوري في مدارس لبنان التي لا تستوعب سوى 30 في المئة من التلاميذ. وأضاف التقرير: «سيرتفع عدد الطلاب السوريين بين 140 و170 ألفاً في نهاية العام المقبل، علماً أن الرقم الأخير يشكل 57 في المئة من طلاب المدارس العامة». وقدّر التقرير كلفة الأزمة السورية على البنية التحتية في لبنان بين 2012 و2014 بنحو 600 مليون دولار، في حين يتطلب الاستقرار في هذا القطاع نحو 1.1 بليون دولار. وأفادت مصادر أخرى بوجود نحو 370 ألف طفل سوري خارج النظام التعليمي اللبناني من أصل نحو مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي"..انتهى

يظهر من الأزمة أنها لا تخص الجانب المادي أو الاجتماعي والديني فقط، بل تتعداه إلى أن تكون سوريا في خِضَم أزمة ثقافية عارمة قد تُطيح بالثقافة والأعراف السورية لصالح دول اللجوء، فهذه الأرقام المخيفة تقول بأن ما يقرُب من رُبع الشعب السوري أصبح من اللاجئين خارج البلاد، وأن ما يقرب من النصف أصبح مشرداً أو مُهجراً في كارثة تُعيد إلى الأذهان تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فالأرقام السورية تقول أن العدد قد اقترب من عدد اللاجئين الفلسطينيين من حيث النسبة والتناسب، وقد رأينا الفلسطينيين قد اندمجوا مع مجتمعاتهم الجديدة ، وبالتالي يصعب الحِفاظ على الهوية والفلسطينية التي ضاعت بمرور الزمن.

إن الكارثة السورية بدأت منذ إعلان الجيش الحر جهاده المقدس ضد النظام، فالدين كان يجب أن يكون خارج محور الصراع، وأن السلمية وحدها كانت كفيلة بالضغط على النظام، وأن الحوار السياسي كان يجب أن يكون مطروحاً منذ البداية، تخيلوا أن بشار الأسد كان قد وافق على انتقال السلطة سلمياً وبانتخابات يُشرف عليها المجتمع الدولي في العام 2011، ولكن بشرط أن يقود هو المرحلة الانتقالية، ولا أرى في هذا الشرط مانعاً من قبول مبادرته، التي أظن أنها لو تحققت لانتقلت السلطة في سوريا بشكل ديمقراطي، أو انتخب الشعب قيادته باقتراع عادل وحُرّ.

ولكن الأزمة كانت أكبر من بشار الأسد، ولم يكن هو الهدف أو النظام البعثي، بل كان الهدف هو تدمير سوريا وجيشها وشعبها، وقد اشتركت الجامعة العربية وقيادتها القطرية والسعودية الرديئة في هذه الكارثة، ورفضوا مبادرة الأسد بالتحالف مع هذا الثور التركي الأحمق المسمى بأردوجان، كانوا جميعاً كعصابة تسعى لكسب المال والسلطة، ولم يكن لهم أدنى شعور وطني بحجم الكارثة على الأرض، أو أن يجدوا لها حلاً دبلوماسياً يمنع عن سوريا هذا المصير الأسود، بل هم لم يبحثوا في ذلك أصلاً، واكتفت السعودية بإعلان تسليح المعارضة نزولاً لرغبة واشنطن في إذكاء الصراع.

نعود إلى تقرير الكاتب مجدداً حين وصف الكارثة الصحية في سوريا قائلاً:

"لكن الخراب الذي لحق بالبشر كان «كارثياً» تعززه عوامل تراجع الخدمات الصحية. حيث تضرر 55 في المئة من 88 مستشفى منها 31 في المئة خارج الخدمة، من أصل 1919 مركزاً صحياً في البلاد. وسُجلت 141 إصابة من الطواقم الطبية، قُتل 52 شخصاً منهم. كما غادر عدد كبير من الأطباء، حيث هجر مدينة حمص في وسط البلاد 50 في المئة من أطبائها ولم يبق فيها سوى ثلاثة أطباء جراحين، فيما بقي في حلب 36 طبيباً من أصل خمسة آلاف قبل الأزمة، في وقت بدا الأهالي في أشد الحاجة الى الأطباء بفعل الصراع.

وقال أحد الأطباء السوريين المتابعين للملف الصحي إن سورية التي كانت خالية من فيروس شلل الأطفال منذ 14 سنة، شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه بينها 12 حالة مثبتة، فيما قال مسؤول غربي إن مقابل كل إصابة مسجلة هناك 200 إصابة غير مسجلة، مع تحذيرات بانتقال المرض إلى دول مجاورة. وأضاف الطبيب أن منظمات دولية قالت إنها لقّحت 1.5 مليون طفل «غير أن الواقع يدل إلى أن هؤلاء يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام». وأضاف: «ظهور شلل الأطفال يعني فتح صندوق الكوارث ويُعتبر مؤشراً إلى فشل النظام والمعارضة والمجتمع الدولي في التعاطي مع الواقع الصحي»، ما دفع الامم المتحدة الى بدء حملة لتلقيح 20 مليون طفل في الدول المجاورة.

وتحدث الطبيب عن «القتل الصامت»، ذلك أن التقديرات تفيد بأن عدد الذين ماتوا بسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان والأزمات القلبية وأمراض الكلى زاد عن 200 ألف شخص خلال السنتين الماضيتين. وذكر بوجود 20 ألف مصاب بالسرطان سنوياً قبل الأزمة، من دون معرفة مصيرهم حالياً، مشيراً إلى وجود 1500 سوري مصابين بالسرطان في لبنان وحده. وأشار إلى وجود 700 ألف جريح بينهم 120 ألفاً يعانون إعاقة مباشرة"..انتهى

قلوبنا مع سوريا وشعبها الذي راح ضحية للجهل والاستبداد والكراهية، فالدولة هي التي كانت ترعى صحة المريض، وهي التي كانت مستهدفة في ذات الوقت فأصبحت الصحة السورية في مهب الريح بالضرورة، وكما قيل أن الشفتان إذا فقدهما الإنسان تعرضت أسنانه للبرد، فالدولة كانت هي الغطاء الصحي والأمني والقانوني والاجتماعي لحماية السوريين، فظن الجُهّال والسُفهاء أن السلطة هي الدولة، فأعلنوا حربهم على الدولة كأنها السُلطة، وهي الأزمة الثقافية التي بح صوتنا وصوت الآخرين في التحذير منها، وهي أن الجماعات الدينية كالإخوان والقاعدة تجهل معنى الدولة والسلطة، وهي لا تُجيد التعامل مع المؤسسات، لأنها تجهل طُرق الوصول إليها، فهي تتعامل معها بمنطق ذرائعي يسمح لهم بالاعتراف بالديمقراطية بشكل مؤقت، وبعدها لكل حادث حديث.

أخيراً يطرح الكاتب رؤيته للتعليم قائلا:

"وبالنسبة إلى المدارس، يختلف معدل الدوام بين مئة في المئة في مدينة طرطوس الساحلية الخاضعة لسيطرة النظام و6 في المئة في حلب شمالاً. وقُتل 110 مدرسين وأُصيب خُمس المدارس بأضرار مباشرة أو أنها استخدمت لإيواء النازحين. وتدل الأرقام إلى تضرر 2400 مدرسة في أنحاء البلاد. وانخفض عدد مؤسسات المجتمع المدني العاملة من 160 إلى 36 مؤسسة."..انتهى

أظن أن أكثرية مدارس سوريا تحولت إلى ثكنات عسكرية، وأن النصف-تقديراً-قد تهدّم بفعل قوى الإرهاب والحرب، ومعه أصبحت منظومة التعليم في سوريا أشبه بكتاتيب القرون الوسطى، من يريد تعليم أبنائه فيُرسله إلى ثقات أو حَفَظة قرآن، وبذلك أصبح من الصعب تجاوز هذه الكارثة كونها أشبه بالمُحيط لا يفيض ولا يتأثر بصب الماء فيه ولا يجف بنزع الماء عنه، فالواقع قد فرض نفسه، وأصبح من الضروري أن نبحث عن أي وسيلة لوقف إطلاق النار والدخول في حوار مباشر، وإما نترك للمعركة بأن تُدير نفسها بنفسها ، والبقاء للأقوى ولا عزاء للمعارضين في ثورتهم الملعونة.