مقدمة :

بإعتبارى مهتما بالشأن الكردى وحقوق الفرد الكردى راسلنى أحد المثقفين الأكراد ، والذى أحترمه وأقدّره  ، وأرسل لى أسئلة طلب الرد عليها ، على أمل أن ينشرها فى أحد الجرائد الكردية بعد ترجمتها الى اللغة الكردية . ,اجبت له عليها ، ولم يحظ بالموافقة على النشر فى الصحف الكردية التى اتصل بها . وبعد عدة أسابيع عاد يرسل بأسئلة أخرى وتعديلات ويطلب الاجابة عليها ، وأجبت عليها ، وايضا لم ينجح فى نشرها بعد ترجمتها .

 أنشر هنا الأسئلة الأولى والأسئلة الثانية ، وإجاباتى عليها كلها ، حتى لا يضيع جهدى هباءا منثورا .

الأسئلة الأولى

 1 ـ عن مفهوم التعدد والتنوع اسلاميا.

فيما يخص هذه الناحية فإنّ دين الاسلام يخالف الأديان الأرضية فى قيامه على الفردية والسلام وحرية الدين . وبالتالى فإن الاختلاف فى الدين وتنوع المعتقدات وتنوع الطوائف الدينية والمذهبية أمر مقبول فى الاسلام فى إطار السلام والتنافس بينها فى عمل الخيرات أو إستباق الخيرات بالتعبير القرآن الكريم .

2 ـ عن تحديد صلاحيات القومية، سياسيا، واقتصاديا. أو ضمن أيّ اطار يمكن توضيح المفهوم القومي لأيّ شعب من الشعوب الاسلامية؟

القومية هى إختيار شريحة كبيرة من الأفراد تجمعهم لغة مشتركة وتاريخ مشترك ووطن مشترك . وهم يختارون أن تجمعهم وحدة سياسية . وهذا أمر مشروع . ويلتقى هذا مع قيم الاسلام فى الفردية والسلام وحرية الدين . ولكن قيمة العدل مطلوبة هنا ، العدل السياسى ( بالديمقراطية ) والعدل الاجتماعى (بالتكافل الاجتماعى )،. والعدل القضائى (فى الحكم بين الناس ) ، لأننا هنا نتحدث عن نظام سياسى اسلامى ، وهو لابد ان يجمع بين الحرية والعدل . وإلا تحول حلم القومية الى كابوس ، يتلخّص فى قيام مستبد يتجسّد فيه القومية والوطن ، كما حدث فى النازية والناصرية .

3 ـ عن الوطن الاسلامي، والوطن القومي. علاقتهما والفرق بينهما. ومن ثم الوطن الاسلامي في حالات الصراع، والانقسام كما هو عليه الآن. كيف ننظر الى مسئلة الأراضي المقسمة (كردستان مثلا). أو التي اقتطعت من دولة ثم اعطيت لدولة ثانية (اي اراضي التخوم).

فى الواقع فالاسلام ليس موجودا سوى بالاسم والشعار . الموجود على الواقع ديانات أرضية من سنّة وتشيع وتصوف ، وأطياف مشتركة ( تصوف سنى ) و ( تصوف شيعى )  ومذاهب وطوائف من تلك الأديان الأرضية . وكل منها يحتكر لنفسه دين الاسلام ، ولا يعترف بحقوق الانسان ولا الديمقراطية والعدل .لا يوجد ( وطن اسلامى ) ، بل وطن تعيش فيه أغلبية سنية أو شيعية أو صوفية . والصوفية مسالمون فى الأغلب ، وكذلك الشيعة لو كانوا اقلية تتعرض للإضطهاد ، ولكن السّنة الوهابية بالذات هى متعدّية ومعتدية ، وتريد فرض دينها على الآخرين حتى لو كانوا الأغلبية . وهذا هو ما يحدث فى اندونيسيا مثلا ودينها التصوف الذى يعترف بالتعددية ، ولكن تريد الأقلية الوهابية بالارهاب أن تفرض دينها على الأغلبية الصوفية والأقليات الدينية الأخرى .أيضا لا يوجد ( وطن قومى ) خالص إلا فى الأحلام . مصر أقدم دولة فى العالم ليست وطنا قوميا خالصا ، ففيها أقليات عرقية نوبية وإعرابية وأمازيغية ، ولبعضها لغاتها الخاصة كالنوبية والأمازيغية بجانب العربية .الحال أكثر تعقيدا فى الوضع الكردى أفقيا ورأسيا ، فالكرد متوزعون بين دول مختلفة ، ثم هم فى الداخل الكردى متاثرون بهذا الانقسام الاقليمى ومعايشته ، فالكردى التركى يختلف عن الكردى السورى وعن الكردى الايرانى ..الخ . وحتى داخل الأكراد فى العراق مثلا توجد تباينات من أكراد الجبال الى أكراد المدن ، بالاضافة الى التقسيمات الدينية المذهبية من شيعة وسنّة ، والتفاوت الطبقى والطبيعة العشائرية . وأنتم تفهمون هذا أكثر منّى . ولقد تجلى هذا الاختلاف فى صورة مؤلمة بالقتال الكردى الكردى فى العراق بين حزب طالبانى  وآل برزانى . أى حين تحقق لهم قدر من الحرية وتكوين ميلييشيات إختلفوا وتقاتلوا مع وجود عدو مشترك هو صدام الذى أعطاهم بعضا من الحقوق لم يحصل عليها كرد تركيا الأكثر عددا . ومعنى هذا أن هذه المأساة يمكن أن تتكرر بين أكراد تركيا لو أتيحت لهم نفس الظروف . وهذا يعود بنا الى البداية الصحيحة ، انه طالما نريد تحقيق حلم دولة كردية ، أو حتى ولاية كردية تتمتع بالحكم الذاتى داخل فيدرالية عراقية أو سورية فلا بد من قيامها على أساس الحرية ( الدينية والسياسية ) و العدل ( السياسى ، التكافل الاجتماعى) والعدل القضائى ،وسائر حقوق الانسان و حقوق الفرد . بدون ذلك تتكرر مأساة الشقاق وتحول الشقاق الى إقتتال بين الكرد أنفسهم .إن تحقيق الحُلم الكردى سيظل مستحيلا بقيام دولة تجمع ( كل الكرد ) لأن ايران وتركيا دولتان قويتان فى الوقت الراهن ، ولا تسمحان بهذا ولا يمكن للمجتمع الدولى أن يفرض هذا على أىّ منهما . ولكن المنطقة العربية مقبلة على إحتمال التغيير فى الخريطة التى وضعها ضابطا المخابرات  سايكس البريطانى وبيكو  الفرنسى بعد الحرب العالمية الأولى . أى هناك إمكانية أن يكون للاكراد دولة على أنقاض سوريا والعراق بعد إعادة تقسيمهما . وهذا يستلزم عملا هائلا من الأكراد  السوريين والعراقيين ، يجبر أمريكا واسرائيل والاتحاد الأوربى وروسيا على الرضى بهذا الوضع . وهذا الرضا متعذر فى حد ذاته ، فلو رضيت به أمريكا واسرائيل وأوربا فلن ترضى به روسيا لأنه مؤثر على مجالها الحيوى وأمنها القومى . ومن الصعوبة أن يتفق أكراد العراق وأكراد سوريا ، مع الأهمية المطلقة لهذا التوافق الكردى . وهو أمر ممكن لو خلُصت النوايا لدى الزعماء ، ولو ارتضى الأكراد (قيادات وجماهير ) أن تكون شريعة حقوق الانسان والديمقراطية هى الأساس ، بديلا عن الزعامات العشائرية والطبقية وغيرها . من هنا يجب أن يكون لشباب الأكراد دور ريادى وقيادى ، لأن تحقيق هذا الحلم العسير قد يأخذ وقتا يمتد للمستقبل ،والشباب الكردى هم أصحاب هذا الوقت لأنهم يملكون جزءا من الحاضر ، وسيملكون وحدهم المستقبل .  ويجب ألّا يكون فى هذا المستقبل مكان للقيادات الحالية المتهمة بالفساد والتى اعتادت ثقافة لا تتفق مع نبض العصر الراهن ، ثقافة الديمقراطية والحرية الفردية .

4 ـ عن التأثير القومي على الدول الاسلامية الاموية، والعباسية، والايوبية، والعثمانية. هل كانت هذه الدول بالمصطلح الاسلامي، اســــــلامية؟

هى دول تنتمى للعصور الوسطى ، حيث تحكم سلالة ملكية تأخذ إسم الأسرة ، وتنتحل لها دينا أرضيا تسيطر به على ( الرعية ) ، والرعية أى المواشى وحيوانات المرعى البشرية التى يملكها ويتحكّم فيها الراعى أو المستبد . هذه ثقافة العصور الوسطى فى أسيا واوربا وفى منطقة الشرق الأوسط . هى أكبر عدوّ للاسلام ، مع أنها إحترفت استغلال اسم الاسلام فى حكمها الداخلى وفى حروبها المحلية والخارجية . والسعودية ( محور الشّر  فى العالم ) أعادت هذا النموذج البشع  فى عصرنا الراهن ، فهى دولة تحكمها أسرة وتتسمى باسم هذه الأسرة ، وتختلف بهذا عن الحكم الملكى فى المغرب مثلا . وإعتقد أن زوال هذه الدول السعودية هو من صالح المنطقة بل والعالم ،ولكن امريكا تضمن سلامتها وبقاءها حتى تظل المنطقة فى تخلفها وصراعها .

5 ـ عن كيفية انزال الحلول على ارض الواقع، والازمات تتطور يوما بعد يوم خاصة في ظل (الربيع العربي) و/ أو (ثورات الاسلام السياسي). حتى الحل الاسلامي بات صعبا، في حين ينادي كثير من الانظمة، والجماعات الاسلامية، بمفاهيم تختلف عن الاطار العام، اي الانغلاق داخل اطار اصغر، من الاطار الاسلامي العام. بل وفي احايين كثيرة نجد بعض الجهات الاسلامية تنفي عن الآخرين ما تدعيه لنفسها.

هو باعتناق وتطبيق وإقامة الدولة العلمانية ( المؤمنة ) وهذا هو التعبير الذى أرتضيه . العلمانية المؤمنة مؤسسة على العدل . وأى دولة تقيم العدل والحرية فهى دولة اسلامية . أى دولة مستبدة تقيم  الظلم وتصادر الحرية السياسية والحرية الدينية والحرية الفكرية وحرية الرأى فهى دولة كافرة . تطبيق الاسلام هو فى ان يقوم الناس بالقسط ،أى إقامة العدل . والله جل وعلا لا يريد ظلما للعالمين ، فأى ظلم مرفوض وحرام إذا كان من الأفراد ، وهو أشد حُرمة لو قامت على أساسه دولة يحكمها مستبد يظلم شعبا بأكمله . وأفظع الحرام أن ينسب المستبد الظالم شرعه الظالم لله جل وعلا . هتلر اقل ظلما من الأسرة السعودية لأنه لم ينسب ظلمه لرب العزة .

6 ـ  عما يسمى بالدول الاسلامية كالسعودية، وايران، وتركيا، والسودان وباكستان. الى اي مدى استطعن تخطي الدوائر الاصغر للانطلاق منها الى دوائر اوسع؟

ليست هذه دولا إسلامية ، هى دول كافرة فى الشريعة الاسلامية . ولقد إستطاعت  السعودية بالبترول أن تنشر دينها الوهابى فى المنطقة تحت شعار الاسلام ، وشجرة الاخوان المسلمين فى مصر وغيرها أسسها عبد العزيز آل سعود ، ولنا بحث بهذا العنوان منشور فى ( الحوار المتمدن ) وفى موقعنا ( أهل القرآن ) .والسعودية ( محور الشّر فى العالم ) هى المسئولة عن هذا الخلط المّشين ، وهى المسئولة عن تشويه الاسلام بتسمية الارهابيين والمتطرفين بالاسلاميين . وهذه جريمة شنيعة أن يكون العدو الأكبر للاسلام هو الذى يحمل اسم الاسلام ويقتل خصمه فى المذهب ( الشيعة ) ويقتل خصمه فى الدين ويقتل الآمنين عشوائيا باسم الجهاد الاسلامى .

7 ـ  هل التقسيمات الراهنة في المنطقة تبقى على هذا النحو، واننا نعرف انه بمرور الزمان يعطي التقسيم حالة طبيعية ثابتة للبـيئة، والمجتمع، والسياسة ...الخ. هل هذا يحتمل الصواب؟

أعتقد أن شباب اليوم يتعرضون لتغييرات ثقافية هائلة بالتقدم التكنولوجى الخرافى فى وسائل الاتصال ، والذى جعل الصورة أكبر سلاح فى التغيير . لقد إنمحت المسافات ، وتقاربت الثقافات ، وإزداد الوعى ، وهذا كله يصبّ فى مصلحة التغيير . وبالتالى فإنّ الثقافات المتوارثة التى كانت تحتمى من النقد والسخرية بالنظام المستبد وأسواره الحديدية قد أصبحت الآن تتعرض للنقد والتقريع . الانترنت الآن هو الذى فجّر ثورات الربيع العربى ، فأمكن  للتخلف الوهابى وثقافته السائدة لأن يركب هذه الثورات ويحوّل الربيع العربى الى خريف ، ولكن الانترنت هو الذى يفضح الوهابية و جيوشها الارهابية ، وهو الذى يسهم فى فضحها ، وبالتالى ستسقط إن آجلا أو عاجلا ، وبعدها لن تقوم لها قائمة . لذا أعتقد أن التقسيمات الراهنة فى طريقها للتغيير ، فالمجتمعات تتغير وبسرعة . و(الآى فون ) وغيره ، وما سيستجدّ بعده هو سلاح التغير الذى سيكون فى يد كل فرد . وبالتالى فإن حرية الفرد ستتحقّق من خلال وعى ّ جمعى ، نأمل أن يكون سريعا فى مصلحة الشعوب ، وليس فى مصلحة طبقة أو فرد مستبدّ .

8 ـ عن توزيع الثروة اسلاميا في ظل الدولة الاسلامية، وفي الوقت الحاضر مع وجود انظمة ــ ما يسمى ــ اسلامية كإيران والسودان والسعودية، ووجود كيانات وجماعات اسلامية في دول اخرى وتأثيرها على هكذا مسئلة. للتوضيح كيف يمكن توزيع ثروة دولة العراق التي تـنقسم الى مناطق والى اثنيات وقوميات والى طوائف ومذاهب شتى. الثروة التي تنتجها القومية، أو المنطقة الفلانية، هل تعطى للسلطة المركزية، وكيف؟

قلنا أنها ليست دولا اسلامية بل كافرة عدوة للاسلام . فى الاسلام فإنّ الثروة ملك للشعب فى الأرض التى يعيش عليها ، يشمل ذلك الثروة الدائمة كالانهار والبحار والبحيرات ، والمؤقتة كالمناجم والنفط . كلها ملك للشعب اليوم والغد أى الجيل الحالى والأجيال المستقبلية . ويقوم بتمثيل الشعب فى رعاية ثروته والحفاظ عليها نظام حكم ديمقراطى ، يضمن حقوق الجميع فى الوقت الحالى كما يضمن الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة ، وليس إستنفادها إسرافا وبدارا لصالح أسرة أو عشيرة أو طبقة تتحكم فى البلاد والعباد كما يحدث فى الدول الكافرة الظالمة . النموذج الأمريكى هو الأمثل فى التطبيق ، فبرغم أن أمريكا ولايات متحدة ولكل ولاية قانونها الخاص إلا إن الذى يملك الأرض هو الحكومة الفيدرالية وتخوّل الولاية فى إدارتها وفق قوانين حماية وضرائب توازن بين حقوق الملكية الفردية وحق الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية . وفى كل الأحوال فالدستور وحكم القانون هو الذى يحمى هذه الملكية ويحافظ على حُسن إستمرار إزدهارها . فالمحكّ الرئيس هو نظام حكم ديمقراطى حقيقى لا مركزى .  ويمكن تحقيق هذا فى العراق بنظام يقوم على حكم القانون وسيادته فوق الجميع ، وذلك القانون يصدره مجلس شعب منتخب إنتخابا نظيفا نزيها من أفراد أصحاب وعى ، ويتم تطبيق هذا القانون بالشفافية والمحاسبة والمساءلة والديمقراطية التى تؤسّس حقوق الفرد وتتخطى الحواجز العائلية والعشائرية والدينية والمذهبية والعرقية .

9 ـ هل هناك ما يثبت واقعية الشعار الاسلامي في الماضي والحاضر؟

هناك أحلام وهناك كوابيس . الشعار الاسلامى بتحقيق الدولة الاسلامية القرآنية هو حُلم . ولكنه حُلم قابل للتحقيق ، لأن إقامة أى دولة حقوقية تطبّق المواثيق الدولية للأمم المتحدة هو إقامة للدولة الاسلامية بلا حاجة لأى شعار دينى أو أى مرجعية دينية أو نصوص قرآنية .وفى إعتقادى كمفكر اسلامى ـ  أعطى عمره دراسة فى الاسلام وتراث المسلمين ونضالا فى الاصلاح السلمى ـ  أن مواثيق حقوق الانسان الراهنة هى أقرب صياغة بشرية للشريعة الاسلامية الحقّة ، وأن أبعدها عن الاسلام وأبغضها للاسلام هى كتابات الفقهاء فى العصور الوسطى من أئمة المذاهب الفقهية وأصحاب ما يسمى بالحديث والتى تتبعها الوهابية ونظمها السياسية الراهنة فى الخليج وباكستان وافغانستان والسودان، ومصر حاليا !.فإذا كان تحقيق إقامة دولة اسلامية عصرية علمانية حقوقية بهذا المنوال حلما عزيزا ، فإنه يكون كابوسا عتيدا تلك الأنظمة الاستبدادية المتخلفة القائمة الآن فى السعودية وايران والخليج والسودان وباكستنان . ومن المؤلم محاولة استنساخها فى مصر وتونس وسوريا .

10 ـ عن الوحدة القومية لأيّ شعب، هل هو واجب؟

هى مشيئة فردية وجماعية قائمة على الارادة الحُرّة ، وتتطلب نضالا . وليس فى العمل السياسى فرض ، بل هو إختيار فردى ، وليس من حق أى مجموعة أن تفرض رأيها على الفرد . لا بد من أحترام الحرية الفردية ، فالفرد الحُّرّ هو قوام المجتمع الحُّر ، والمجتمع الحُّر هو أساس النظام السياسى العلمانى الحقوقى الديمقراطى اللامركزى ( الاسلامى  فى إعتقادى ) .

11 ـ عن مفهوم الأقلية والأكثرية اسلاميا.

فى مفهوم الاسلام العقيدى القلبى حسب الهداية والضلالة فإن الأكثرية متهمة من رب العزّة جل وعلا بأنها لا تؤمن ولا تعقل ، ومصيرها جهنم يوم القيامة . وهذا المفهوم يرجع الى الله جل وعلا ، وسيكون تطبيقه واقعا يوم الدين ، يوم الحساب . ولا شأن لنا به . مسئولية الدولة هى تحقيق العدل والحرية للفرد ، أمّا الهداية والضلالة فهى مسئولية شخصية ومشيئة فردية خالصة ، فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل على نفسه ، وليس من مسئولية المجتمع أو الدولة هداية الفرد وإدخاله الى الجنة لأنها مسئولية الفرد نفسه ، وسيؤتى بكل فرد يوم الحساب أمام الله بلا شفيع من البشر.. أما فى مفهوم الاسلام السلوكى فى التعامل بين البشر ـ   فالاعتبار هو حسب سلوك الفرد السلمى. المسلم هو المسالم الملتزم بالسلم والمسالمة مع الناس ، فكل فرد مسالم هو مسلم ، وكل فرد مأمون الجانب فهو مؤمن بغضّ النظر عن لونه وعرقه وطبقته ودينه ومذهبه وكونه ذكرا أو انثى . فلا مجال مطلقا لأى خلافات فى العقائد والأديان فى تصنيف الأفراد .أما الكافر حسب السلوك فهو المعتدى المجرم القاتل الذى نستطيع الحكم عليه ومساءلته بأدلة ثبوتية، هو الذى يستخدم دينا أرضيا يسوّغ له التدخل فى حياة الآخرين وإكراههم فى الدين والتحكم فيهم باسم الله جل وعلا . هذا ليس من جماعة المسالمين المسلمين ، ويجب الجهاد الاسلامى ضده سلميا بالتوعية فإذا لم يرتدع فيجب مواجهة إعتدائه قصاصا بالعدل . وهذا ينطبق فى عصرنا على الارهابيين ، خصوصا الوهابيين منهم كابن لادن واتباعه . هم كفرة بالسلوك الاجرامى الذى يعترفون به و، ويفخرون به .ولأن الفرد هنا هو الفيصل فى الموضوع فليس يوجد فى التعامل بين البشر ما يعرف بالأقلية والأكثرية ، لأن كل الأفراد متساوون لهم نفس الحقوق فى ظل حرية دينية مطلقة. ومن يخرج عن هذا السلام الاجتماعى يكون ( خارجا ) عن المجتمع، وليس من المجتمع. وطالما أنّ كل المجتمع نسيج واحد من المسالمة بلا أقلية أو أكثرية فليس لهذا الخارج من تصنيف سوى أنه عدو  لهذا المجتمع المسالم المتمتع بالحرية الدينية بلا أى حدود أو قيود .

12 ـ عن التدخلات الخارجية. من هو المسئول الأكبر عن ذلك؟ وهل الأقليات تتحمل الذنب الأكبر كما نرى ذلك في كتابات بعض الكُتاب والمفكرين ؟

التدخلات الخارجية شماعة المستبد والعاجزين عن التغيير الى الأصلح . التدخل الخارجى لا يخلق شيئا ، بل يستخدم مرضا موجودا فى الداخل ، يشجعه طالما يحقق للطرف الخارجى مصلحة . الغرب لم يخلق الوهابية ولم يؤسس السعودية ، ولم يؤسس توابعها هنا وهناك ، بل ساعدها لتحقق مصلحة له . الغرب لم ينشىء حزب البعث ولم يخلق التيار القومى أو الناصرى ، ولكن حاربه ثم إحتواه لصالح هذا الغرب . الغرب لم يخلق بن لادن أو القاعدة ولكن استغل بن لادن ثم حارب بن لادن حسب المصلحة .أكرّر : عُقدة المؤامرة الخارجية كانت ولا تزال حائط المبكى للعاجزين عن التغيير ، وهى الدفاع الأكبر عن المستبد الشرقى لأنها توجّه الغضب والاحباط نحو أمريكا واسرائيل بعيدا عن المستبد الذى هو أساس البلاء ، وفى نفس الوقت تقنع الناس باستحالة التغيير الى الأصلح لأن مواجهة أمريكا والغرب فوق الطاقة ، وبالتالى فالحل هو اليأس والاستسلام للواقع والرضى بالمقسوم .ليست أمريكا فى حاجة لأن تتآمر على هذا المستبد أو ذاك ، لأنه يلعق حذاءها ويركع لها لتحميه من حصار شعبه له.يكفيها أن تأمره لو شاءت . قد تتآمر أمريكا على الصين أو اليابان أو أى دولة قوية محترمة ، لكن تستنكف أن تتآمر  على دولة يحكمها تابع ذليل لها فى الشرق الأوسط .

13 ـ ولأن الحلول المستوردة مبنية على المصالح، فهل الحل المستورد لايصلح؟

لا  يوجد حل ( مستورد ) أو حل ( محلى ). إنّما يوجد فقط ( حلّ مناسب ). وأينما يوجد (الحل المناسب)  فهو ( الحلّ ) ، مهما كان مصدره . العالم أصبح قرية كونية صغيرة تتفاعل مع بعضها ، وفى الطريق لأن تتلاقى الثقافات وتتوحد فى إطار مصلحة الفرد وحقوق الانسان . وأى ( حل ) ينبثق من الديمقراطية وحقوق الانسان فهو ( الحل ) بغض النظر عن المسميات ، فى إعتقادى أنه ( الحل الاسلامى ) وهو نفس ( الحل العلمانى ) ، ليس مهما الشعار والمسمّى والمصدر. المهم المحتوى والمخبر .

14 ـ عن الوحدة الاوروبـية، والولايات المتحدة الامريكية، هل نستطيع أن نقيس قضايانا من أجل الوحدة الكبرى بها؟ وكيف؟

هذه الوحدات الأوربية والأمريكية قامت على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام الفرد وكرامته وحقوقه ، واللامركزية . لو تحقق هذا فى الشرق الأوسط تحققت الوحدة تلقائيا لأنها ستكون مصلحة للجميع .

15 ـ عن الانطلاق الى الوحدة، هل يكون بإرجاع الحقوق لأصحابها (كل ذي حق حقه) أم الانطلاق من اية نقطة كانت؟

 فى مصطلحات القرآن الكريم تجد مصطلح ( الحق ) يعنى : رب العزة جل وعلا ، القرآن ، الصدق ، والعدل . ألا يكفى هذا دليلا على الاتجاه ( الحقيقى ) للدولة الاسلامية . النظام العلمانى فى أسمى معانيه وأروع تطبيقاته يقترب من هذا ( الحق الاسلامى ) . من هنا لا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها لتؤسّس نظاما سياسيا عادلا ، سواء فى إطار وحدة أو دولة صغيرة.

بعد التعديل فى الاسئلة :

1 ـ قراءتكم لفحوى رسالة (عبدالله اوجلان) السلمية ودعوته التأريخية لوقف الكفاح المسلح والشروع في العملية السياسية والنضال الديمقراطي.

أتفق معها تماما . وأراها تحولا تاريخيا وفرصة لتركيا قبل الأكراد فى تركيا .

2 ـ لقد شكّل إعتقال أوجلان صدمة كبيرة وضربة موجعة للقضية الكردية في تركيا، ومع ذلك لم يستطع وقتها الإقدام على اعدامه!، تُرى هل ستُقْدِم السلطات هذه المرة على إطلاق سراح الثائر المعتقل منذ (14 سنة)؟ الذي دعا في رسالته الى وقف اطلاق النار و وضع السلاح جانبا، و (انسحاب) مقاتلي (بي. ك. ك) من الأراضي التركية، والانتقال الى مرحلة النضال الديمقراطي. أم هو تكتيك سياسي مخطط له خلف الكواليس؟

اوردغان يبدو  أكثر إنفتاحا عندما يتكلم فى الشأن العربى ، وعندما ينصح مستبدى العرب بالديمقراطية ، ولا ننسى كلماته للمخلوع مبارك . ولكن هناك أوردغان آخر فيما يتعلق بالمسألة الكرية داخل تركيا . الأمر هنا يتخطّى أوردغان ، ويتعلق بجذور قديمة فى الثقافة التركية ، وفى مراكز القوى الحاكمة فى أنقره . ولكن رسالة أوجلان السلمية لا شكّ أنها وضعتهم فى مأزق . نفس المأزق ـ تقريبا ـ الذى وجدت فيه انجلترة أمام دعوة غاندى السلمية . المطلوب هو عمل فعلى وفعّال لتطوير وتفعيل هذه المبادرة السلمية لظل حيّة ومتوهجة ، حتى تؤتى ثمارها باطلاق سراح اوجلان وبدء المفاوضات ، وإلا سينساها الناس ويظل صاحبها رهن السجن .

3 ـ  إرساء الثقافة الديمقراطية هي جوهر رسالة أوجلان. فجلّ اهتمام الرجل ينصب على ممارسة العملية السياسة وتنشئة شعوب الشرق على عملية التثقيف بالثقافة الديمقراطية. ما الخطوات المتبعة لتنمية الثقافة الديموقراطية في الشرق الاوسط والعالمي الكردي على الخصوص؟

أنا أتفق معه وأحييه على نضاله ورسالته ، ولقد حجز له مكانا محترما فى التاريخ الانسانى وليس تاريخ الأكراد فقط. وأذكر أننى عندما كنت أدير رواق ابن خلدون فى النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى كنت أضع المسألة الكردية فى أولويات جلسات الرواق الاسبوعية ، والتى استمرت بلا توقف من يناير 1996 الى يونية 2000 . وقد تكلم فى هذه الجلسات زعماء من الأكراد ، وكان بعضهم ضيفا دائما للرواق ومن أعمدته الذين يناقشون كل الموضوعات المطروحة ، ويقومون بالدعاية للمسألة الكردية. وأذكر أننا عقدنا جلسات خاصة للدفاع عن المناضل عبد الله اوجلان ، وتحدث فى إحداها مناضل كردى كان عضوا بمجلس النواب التركى . وأتمنى أن تتخصّص قنوات فضائية كردية وعربية وتركية لتواصل عملنا ، وبالتركيز على المسألة الكردية.وتستضيف الخبراء والمعنيين بالشأن الكردى وبالاصلاح السلمى .لا يمكن تحقيق ديمقراطية بدون تجذير ثقافة الديمقراطية . وما يحدث فى باكستان والسودان خير دليل ..تتعاقب الحكومات والانقلابات من نّخب فاسدة وعسكر ، والقهر والاستبداد والفساد هو هو .. لابد من حرية الرأى والفكر والدين وعلام ، ولا بد من اصلاح التعليم واصلاح التشريع ..

4 ـ مستقبل العلاقات الكردية التركية في ظل هذه الظروف. ومحاولات تخريب عملية السلام القائمة التي دعا اليه اوجلان، من لدن القوات التركية كقصف المناطق التي يتواجد فيها العمال الكردستاني (p.k.k) في (جبال قنديل) أو داخل أراضي تركيا.

هى غطرسة القوة سيدفع ثمنها من يرتكبها . فمهما طال الوقت فسيحصل صاحب الحق على حقّه بالنضال والمثابرة . وللقوة حدود وقيود ، واستعمال القوة فى قهر الشعوب لم يعد مجديا فى عصرنا . ومن العجب أن يتكلم عبد الله أوجلان بمنطق العصر فى السلام والحل السياسى ـ لأنه واثق من نفسه وعدالة قضيته ـ بينما يلجأ قادة الاتراك الى لغة القوة التى لم تعد مقبولة فى عصرنا .. ألا يكفى أن أعظم قوة فى العالم بدأت تراجع نفسها وتنسحب من افغانستان والعراق ؟

5 ـ ماذا يعني حظر اللغة الكردية حتى اللحظة في المؤسسات الرسمية التركية، التعليمية والحكومية، خاصة في المناطق التي غالبية سكانها ــ أو بالأحرى ــ هي مناطق كردية؟

هو استبداد وفساد وعصيان لمقاصد الشرع الالهى الأصيلة فى الحرية والعدل والتيسير والتسهيل ومراعاة مصلحة العباد . وهى أيضا تجافى حقوق الانسان والمواثيق الدولية . و بالنضال ضدها لن تسنمر ..

6 ـ قيام دولة كردية ماذا يعني بالمفهوم التركي و/ أو العربي، حيث تعتبر التيارات الدينية والدول (الاسلامية)، وحدة الكرد وأراضيه إنفصالا وتقسيما اضافيا للعالم الاسلامي! ماذا يعني هنا (العالم الاسلامي)؟

القومية هى إختيار شريحة كبيرة من الأفراد تجمعهم لغة مشتركة وتاريخ مشترك ووطن مشترك . وهم يختارون أن تجمعهم وحدة سياسية . وهذا أمر مشروع . ويلتقى هذا مع قيم الاسلام فى الفردية والسلام وحرية الدين . ولكن قيمة العدل مطلوبة هنا ، العدل السياسى ( بالديمقراطية ) والعدل الاجتماعى (بالتكافل الاجتماعى )،. والعدل القضائى (فى الحكم بين الناس ) ، لأننا هنا نتحدث عن نظام سياسى اسلامى ، وهو لابد ان يجمع بين الحرية والعدل . وإلا تحول حلم القومية الى كابوس ، يتلخّص فى قيام مستبد يتجسّد فيه القومية والوطن ، كما حدث فى النازية والناصرية .وفى الواقع فالاسلام ليس موجودا سوى بالاسم والشعار . الموجود على الواقع ديانات أرضية من سنّة وتشيع وتصوف ، وأطياف مشتركة ( تصوف سنى ) و ( تصوف شيعى )  ومذاهب وطوائف من تلك الأديان الأرضية . وكل منها يحتكر لنفسه دين الاسلام ، ولا يعترف بحقوق الانسان ولا الديمقراطية والعدل .ولا يوجد ( وطن اسلامى أو عالم اسلامى  ) ، بل وطن تعيش فيه أغلبية سنية أو شيعية أو صوفية . والصوفية مسالمون فى الأغلب ، وكذلك الشيعة لو كانوا اقلية تتعرض للإضطهاد ، ولكن السّنة الوهابية بالذات هى متعدّية ومعتدية ، وتريد فرض دينها على الآخرين حتى لو كانوا الأغلبية . وهذا هو ما يحدث فى اندونيسيا مثلا ودينها التصوف الذى يعترف بالتعددية ، ولكن تريد الأقلية الوهابية بالارهاب أن تفرض دينها على الأغلبية الصوفية والأقليات الدينية الأخرى .أيضا لا يوجد ( وطن قومى ) خالص إلا فى الأحلام . مصر أقدم دولة فى العالم ليست وطنا قوميا خالصا ، ففيها أقليات عرقية نوبية وعربية وأمازيغية ، ولبعضها لغاتها الخاصة كالنوبية والأمازيغية بجانب العربية .الحال أكثر تعقيدا فى الوضع الكردى أفقيا ورأسيا ، فالكرد متوزعون بين دول مختلفة ، ثم هم فى الداخل الكردى متاثرون بهذا الانقسام الاقليمى ومعايشته ، فالكردى التركى يختلف عن الكردى السورى وعن الكردى الايرانى ..الخ . وحتى داخل الأكراد فى العراق مثلا توجد تباينات من أكراد الجبال الى أكراد المدن ، بالاضافة الى التقسيمات الدينية المذهبية من شيعة وسنّة ، والتفاوت الطبقى والطبيعة العشائرية . الانقسام موجود فى عالم العرب والمسلمين ، ولن يضيف له الأكراد جديدا . ولكن لو تحقق قيام دولة كردية ديمقراطية حقوقية فستكون نموذجا جيدا للعرب والمسلمين .

7 ـ  كيف السبيل الى التفاهم، ومن ثم التعاون، ومن ثم الى الوحدة الساسيية، والاقتصادية على غرار اوروبا، والولايات الامريكية المتحدة؟ وهل اللجوء الى اسلوب القياس بدل الاستقراء هنا جائز؟

طالما نريد تحقيق حلم دولة كردية ، أو حتى ولاية كردية تتمتع بالحكم الذاتى داخل فيدرالية عراقية أو سورية فلا بد من قيامها على أساس الحرية ( الدينية والسياسية ) و العدل ( السياسى ، التكافل الاجتماعى) والعدل القضائى ،وسائر حقوق الانسان و حقوق الفرد . بدون ذلك تتكرر مأساة الشقاق وتحول الشقاق الى إقتتال بين الكرد أنفسهم .إن تحقيق الحُلم الكردى سيظل مستحيلا توحيد هذا الحلم بدولة تجمع ( كل الكرد ) لأن ايران وتركيا دولتان قويتان فى الوقت الراهن ، ولا تسمحان بهذا ولا يمكن للمجتمع الدولى أن يفرض هذا على أىّ منهما . ولكن المنطقة العربية مقبلة على إحتمال التغيير فى الخريطة التى وضعها ضابطا المخابرات  سايكس البريطانى وبيكو  الفرنسى. أى هناك إمكانية أن يكون للاكراد دولة على أنقاض سوريا والعراق بعد إعادة تقسيمهما . وهذا يستلزم عملا هائلا من الأكراد  السوريين والعراقيين ، يجبر أمريكا واسرائيل والاتحاد الأوربى وروسيا على الرضى بهذا الوضع . وهذا الرضا متعذر فى حد ذاته ، فلو رضيت به أمريكا واسرائيل وأوربا فلن ترضى به روسيا لأنه مؤثر على مجالها الحيوى وأمنها القومى .ومن الصعوبة أن يتفق أكراد العراق وأكراد سوريا ، مع الأهمية المطلقة لهذا التوافق الكردى . وهو أمر ممكن لو خلُصت النوايا لدى الزعماء ، ولو ارتضى الأكراد (قيادات وجماهير ) أن تكون شريعة حقوق الانسان والديمقراطية هى الأساس ، بديلا عن الزعامات العشائرية والطبقية وغيرها .من هنا يجب أن يكون لشباب الأكراد دور ريادى وقيادى ، لأن تحقيق هذا الحلم العسير قد يأخذ وقتا يمتد للمستقبل ،والشباب الكردى هم أصحاب هذا الوقت لأنهم يملكون جزءا من الحاضر ، وسيملكون وحدهم المستقبل .   وأتصور قيام هيئة أو منظمة كردية تمثل الأكراد فى سائر الدول ، وتعمل على إرساء سبل التفاهم بين التيارات الكردية وزعاماتها ، وبين الكرد وبقية الأجناس التى تتعايش معهم ، وتنشر التنوير بين الأكراد ، وتحقق أواصر القربى والألفة بين الأكراد وغيرهم ، وتنشر حقائق الاسلام فى الحرية والعدل والتسامح والاحسان ، وترفع القضية التركية فى المحافل الدولية ، وتستعين فى كل ذلك بآراء خبراء أكراد وغير أكراد . وتتخذ سائر الوسائل من عقد  المؤتمرات و إنشاء المواقع على الانترنيت و القنوات الفضائية والدراما التاريخية للوصول الى عقول وقلوب الملايين من المتحدثين بالكردية والعربية والتركية والفارسية والانجليزية . هذا هو التمهيد الضرورى لتحقيق حُلم الدولة الكردية الحقوقية اللامركزية .

8 ـ الاسلام والعلمانية، وصراعهما والخط المشترك بينهما لحل القضايا العالقة (نقصد هنا ما يتعلق بالقضية الكردية).

لا بد من التفريق بين الاسلام والمسلمين .الاسلام فى حقيقته دين علمانى لا وجود فيه لكهنوت دينى أو مؤسسة دينية ،والحرية الدينية للأفراد مطلقة ،  والدولة الاسلامية دولة علمانية لا تهدف الى هداية الناس للجنة بل تأكيد حق الفرد فى العدل والحرية والكفالة الاجتماعية . والتفاصيل فى كتاباتنا فى ( الحوار المتمدن ) وفى موقعنا ( أهل القرآن ) وبرنامجنا على اليوتوب ( فضح السلفية ). المسلمون بأديانهم الأرضية ضد العلمانية وضد الاسلام الحقيقى القائم على الحرية والعدل والسلام وكرامة الانسان . المسلمون يقيمون دولا دينية ، بعضها شيعى فى ايران وبعضها سنى كما فى السعودية ودول الخليج ، وبعضها صوفى كما فى تركيا . والدين الصوفى أقرب للمسالمة والحرية الدينية لذا تجد ملامح ديمقراطية فى تركيا ، فى مقابل الاستبداد الدينى السياسى فى السعودية ودول الخليج .بهذا فإن الاسلام الحقيقى هو الحل ، والاستبداد السياسى فى بلاد المسلمين هو المشكلة . بعبارة أخرى فالاسلام الحقيقى الذى نبشر به فى موقعنا ( أهل القرآن ) وفى كتاباتنا فى ( الحوار المتمدن ) ـ هو الحل لمشكلة الاستبداد فى بلاد المسلمين . ولتفعيل هذا الحل لا بد من إرساء حرية الفكر والدين فى مجتمعات المسلمين لمناقشة أديانهم الأرضية الى لا تقوى على الصمود فى وجه المناقشة ، والتى لا يمكن لها البقاء إلا بحماية الدولة التى تضمن حصانتها من النقد والنقاش .لا تخرج المسألة الكردية عن هذا السياق . سواء فى تصنيف المشكلة أو وصف الدواء . فالاكراد فى العراق بوضعهم المتميز نسبيا أو فى سوريا وايران وتركيا بوضعهم القلق يتأثرون بما يجرى حولهم ، وهم لا يختلفون كثيرا فى انقساماتهم السياسية والدينية عن العرب والأتراك والايرانيين . لذا يبقى الحل هو بالتعريف بالاسلام الحقيقى للمسلمين ، ونشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية .

9 ـ هل نجحت تجربة تركيا (الديموقراطية) في حل القضية الكردية بعد هذا الأمد المديد من محاولات متكررة لوقف اطلاق النار واعلان السلام من قبل العمال الكردستاني. آخرها دعوة الزعيم اوجلان. قراءتكم لتجربة (الديموقراطية) في تركيا.

ديمقراطية تركيا رائعة بالمقارنة بديمقراطية دول الخليج.!! إضطهاد الكرد فى تركيا يعوق تقدم تركيا ، ويُفقدها المصداقية الديمقراطية فى العالم الحُرّ .  الأكراد هم تاريخيا السكان الأصليون فى آسيا الصغرى والرافدين قبل قرون من ظهور العنصر التركى فى أواسط آسيا ، وهجرته الى المنطقة وتكوين الدولة العثمانية . ومن العار على قادة تركيا تجاهل حقوق الأكراد المشروعة .ستظل تركيا تُعانى أمنيا وأقتصاديا وسياسيا طالما تظل فى إنكار حقوق الفرد الكردى . وأعتقد أن دعوة الزعيم الكردى عبد الله أوجلان تشكل إطارا عادلا لاصلاح تركيا والعراق وسوريا وايران ..ومصر أيضا .من يرفض يد السلام الممتدة له يكون عقبة فى تقدم شعبه . أعتقد أن تركيا يجب عليها أن تطلق سراح السيد عبد الله أوجلان ، وأن تعتذر له وتعوّضه عن السجن و ألامه ، وأن تتفاهم معه فى سبيل حلّ المشكلة الكردية التركية على أساس حرية الفرد .

10 ـ كيف ترون تحويل القضية الكردية الى الأمم المتحدة كحل أمثل بعد كل الويلات! والصعوبات التي لاقوا وذاقوا  على مر التأريخ؟

لقد جرّب الأكراد النضال المسلح فلم يحققوا حلم الاستقلال والانفصال والوحدة القومية ، علاوة على أن هذا أقام حروبا بينهم ، وأسهم فى إنقساماتهم . أعتقد أنه آن الأوان للنضال السلمى السياسى على مستوى محلى واقليمى وعالمى . ولنبدا بالأمم المتحدة ، ولكن باستعداد مسبق ، أى قيادة رشيدة تتولى التخطيط والتنفيذ ، وتجاهد فى الداخل وفى الخارج سلميا وسياسيا ، وتعلن أن هذا هو البديل عن النضال المسلح . لا بد من توجيه الخطاب للعقل الانسانى والمشاعر الانسانية فى العالم لنكسب الرأى العام ، وقد أصبح بثورة الانترنت قوة عاتية .

11 ـ سياسة الانصهار القومي، ومحاربة العنصرية، وإلغاء الآخر قوميا ووطنيا. وهل القوة تـتمكن من توحيد الانقسامات؟

هى من أفظع أنواع الاستبداد والاستعباد والفساد . هى تحتاج الى القهر والتعذيب كما كان يفعل هتلر وصدام . ونهايتهما معروفة ، بعد أن دمّر كل منهما الوطن والشعب وشعوبا أخرى . ولا بد أن نتعّظ بهذه التجارب العالمية والمحلية . ونبدأ بتحرير الفرد لأنه الأساس . خصوصا وأنه لا توجد قومية خالصة مثل سبيكة ذهبية عيار 24 . هناك كان ولا يزال تزاوج وتمازج وتعايش بين أفراد الجماعات العرقية ، خصوصا لو كانت تعيش فى وطن واحد . ولنتذكر أن الله خلقنا من أب وأم وجعلنا شعوبا وقبائل تختلف ألوانها وألسنتها وثقافاتها لكى نتعارف وفقا لما جاء فى سورة الحجرات ( آية 13 ) . والتعارف هو بالسلم وليس بالحرب .

12 ـ  أسباب الصراع بين القوميات. الدوافع والوقائع والآثار. فالتكلم بالكردية مثلا محظور ــ كما أسلفنا ــ في المؤسسات التركية الرسمية، حتى في المناطق التي غالبية سكانها كردية.

الاستبداد هو السبب ، سواء كان بغطاء دينى أو مذهبى أو عنصرى قومى . المستبد يصنع عدو ا له لكى يوجه نحوه سخط الناس واحباطاتهم . لا بد للمستبد أن يقوم بالتفريق بين مكونات السكان ، ويتبع سياسة فرعون فى جعل السكان شيعا يستضعف فريقا منهم ويشغل بهم بقية السكان ويرهبهم أيضا . وتزداد المحنة لو كان السكان متنوعين عرقيا ومذهبيا ودينيا ، هنا تكون الأرض صالحة للمستبد أن يضرب هذه الفسفساء العرقية والدينية بعضها ببعض . لذا فليس الحل بحصول هذا الفريق على كامل حقوقه على حساب الفريق الآخر ، ولكن بحصول الفرد ـ كل فرد ـ على حقوقه بالتساوى . وليس الحل بأن يندمج أفراد الطائفة أو العشيرة أو القومية تحت زعامة فرد عوضا عن المستبد لأن ذلك يخلق عشرات المستبدين ـو يظل الفرد عبدا رقيقا لهذا الزعيم أو ذاك . لا بد من تحرير الفرد بغض النظر عن دينه ومذهبه وعرقه وذكورته أو انوثته ، وفقره او ثروته .

13 ـ الصيغة المناسبة لمستقبل العراق. قرءاتكم لفدرالية المحافظات كما في الامارات وامريكا و كندا وسويسرا وبلجيكيا... هل هي (فدرالية محافظات) حلالة المشاكل والخلافات في الواقع المزري والاوضاع التعيسة التي تمر بها العراق؟ أيهما أنسب وأفضل (فدرالية المحافظات أم فدرالية الأقاليم). من هذا المنطلق كيف تقرأون مسئلة الأقليات والأكثريات، وهل يصح حشر القضية الكردية في هذه الزاوية؟

البداية الصحيحة هى حقوق الفرد . بغض النظر عن انتماءاته وعرقه ودينه ومذهبه . لا بد أن يتحرر الفرد من عبوديته لطائفته ومذهبه وقوميته . يتأتى هذا باصلاح التعليم ، وحرية الاعلام ونظام ديمقراطى حقوقى يؤكد على حرية الفكر والبحث والرأى وحرية الدين للجميع على قدم المساواة ، . ويقرر الأفراد فيه بالأغلبية ما يشاءون من أنواع اللامركزية ، ومدى سلطات الاقليم وسلطات الدولة الأم .واعتقد أنه من المهم الاستفادة من التجربة الأمريكية فى هذا . ولا عبرة بالخصوصيات الاقليمية التى تكرّس التخلف وتساند الاستبداد والفساد . نحن الآن فى عصر ثقافة القرية العالمية حيث يتطور الانسان بسرعة هائلة . خصوصية العراق البائسة تتجلى فى صراع الشيعة والسنة من مذبحة كربلاء وحتى الآن . آن الأوان لنتجاوز هذه المرحلة ونحرر الفرد العراقى من أوهام وكوابيس الماضى ونحرره من شيوخ الكهنوت الشيعى والسنى والصوفى لينطلق يرسم حياته بحرية فى ظل دولة ديمقراطية لا مركزية .وطالما نتكلم عن الفرد ركيزة لهذا المحتمع فكلامنا يشمل الفرد الكردى وغير الكردى .

14 ـ  ثم ما الشيء الذي يلّم شمل شتات الكرد، ليعيشوا موحدين على أرضهم بسلام. هل هي الوطنية و الإسلام في زمن القرية الكونية وعصر ثورة المعلومات وعولمة العالم؟

هى القيم العليا من الحرية فى الدين والسياسة والعدل ، هى مواثيق حقوق الانسان الدولية.ليس مهما الشعارات ، المهم التطبيق .وفى هذا الإطار يدور خطاب السيد / عبد الله اوجلان .

15 ـ وهل الفدرالية وسيلة لضمان الوحدة مع تقسيم الصلاحيات واعطاء الاولية للمحافظات حفاظا على حقوق أبناء الشعب الواحد، أم هي آلية لتشرذم البلد وبداية مرحلة التقسيم وليست وسيلة للوحدة وضمانة لمنع التقسيم؟ كيف نفهم تجليات كل هذه الأحداث والقضايا.

بالفيدرالية واللامركزية فى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الفرد يمكن إقامة دولة قوية غير قابلة للتقسيم ،كما فى الولايات المتحدة الامريكية.الفيدرالية أو المركزية فى دولة متعددة الأعراق ولكن يحكمها إستبداد قومى أو دينى هو الذى يشجع على الانقسام والانفصال . بعض الدول لا تزال فى طفولتها الديمقراطية مثل تركيا لذا تنكر حقوق الاكراد من سكانها ، ولا يمكن أن تكون تركيا دولة ديمقراطية حقا مثل أوربا بدون تطبيق حقوق الفرد وحقوق الانسان واللامركزية فى الادارة .